 |
| عقد النشر التعريف - الشروط - آثار وحالات الفسخ و الانتهاء في الملكية الفكرية |
عقد النشر التعريف - الشروط - آثار وحالات الفسخ و الانتهاء في الملكية الفكرية
عقد النشر
إن عقد النشر هو الوسيلة الوحيدة التي تم بمقتضاها استغالل عدد هائل من المصنفات األدبية والفنية والموسيقية فقد خصه المشرع في المادة 8 تحت عنوان "أحكام خاصة بعقد النشر"1 )تعريف عقد النشر: عقد النشر هو عقد بمقتضاه يتعاقد المؤلف أو ذوي الحقوق بأن يتنازل عن عمله ضمن شروط محددة إلى متعاقد يدعى الناشر الذي يتولى طبع المصنف ونشره وقد عرفت المادة 44 من قانون 05.34 عقد النشر بكونه "العقد الذي تخلى بموجبه المؤلف تو خلفه لفائدة شخص يدعى الناشر وطبق شروط معينة عن الحق في أن يخرج أو يعمل على إخراج عدد من النسخ بشرط أن يتولى نشرها وتوزيعها"
2 )شروط عقد النشر : شكلية وموضوعية: يخضع عقد النشر لشروط شكلية وأخرى موضوعية
الشروط الشكلية:
الكتابة: حيث نصت المادة 45 من قانون 05.34 على انه يجب تحت طائلة البطالن أن يبرم العقد كتابة، وهو شرط
الصحة وركن أساس في انعقاد العقد ال مجرد وسيلة إثبات، كون الحق المادي كيفما كان شأنه يجب أن يفرغ في
محرر مكتوب، ذلك أن المشرع رتب عليه تخلفه إلى بطالن العقد. وكقاعدة عامة تسري على ناشر القواعد الواردة في القانون التجاري ألنه يقوم بعمل تجاري، إال انه يظل مدنيا بنسبة للمؤلف، فضال أن االختصاص القضائي يرجع للمحاكم التجارية إذ كان المدعى عليه هو الناشر.
شرط تضمين ثابت التاريخ: يجب أن يتضمن العقد تاريخا ثابتا طبقا لمقتضيات الفصل 425 من ق. ل. ع.
ضرورة تحديد مضمون العقد: الذي يبين مدى الحق المخول، ومجاله الترابي الذي يمارس فيه، باإلضافة إلى تحديد الحق المتخلي عنه، واألهداف المتوخاة والمدة التقريبية التي يتم فيها وأال كان العقد باطال لعدم تعيين المحل.
الشروط الموضوعية:
الرضا: هو الركن األساسي لصحة العقد ويشترط أن الموافقة الشخصية للمؤلف كتابة ولو كان قاصرا ضرورية، أي أن الرضا الشخصي والمكتوب من المؤلف إجباري كما تدل عليه الفقرة 2 من المادة 45 ،التي تنص على ما يلي "وتكتسي موافقة المؤلف الشخصية صبغة إجبارية حتى ولو تعلق األمر بمؤلف قاصر بحكم القانون" ويستثنى النص حالتين هما :
- أولهما القاصر الذي ال يتوفر على قدرة بدنية للتعبير عن رضاه وموافقته الشخصية
- ثانيهما: ما يستفاد نت الفقرة األخيرة من المادة 45 من حالة إبرام عقد النشر من طرف خلف المؤلف بعد
وفته، أما الناشر فيشترط فيه األهلية التجارية مادام يهدف إلى الربح التجاري.
المحل: ينصب اهتمام عقد النشر على محل الذي يكون عمال أدبيا أو فنيا، إال أن الحقوق محل التخلي عنها هي الحقوق المادية فقط وليست المعنوية التي ال يمكن التخلي عنها، كذلك على الناشر احترام عقد النشر وأال يستعمل موضوع عقد النشر في غير ما تم التعاقد من أجله، فال يسعه أن يحول مثال مصنف إلى مسرحية أو ال يحق له ترجمته أو تعديله أو تغييره بدون موافقة المؤلف.
3 )أثار عقد النشر : يترتب عن إبرام عقد النشر أثار ترتبط بالمؤلف وأخرى بالناشر ويمكن اإلشارة إلى تلك االلتزامات التي تقع على عاتق الطرفين معا.
التزامات المؤلف ما نصت عليه المادة 46 من قانون 05.34 يلتزم المؤلف إزاء الناشر بما يلي:
- ضمان ممارسة الناشر للحق المتخلي عنه على انفراد ودون منازع
- مساعدة الناشر على صنع وترويج نسخ المصنف، باستثناء اتفاق مخالف فإن العمل موضوع النشر يبقى ملكا للمؤلف ويكون الناشر مسؤوال عنه خالل اجل مدته سنة بعد االنتهاء من إخراجه، ويستنتج منه حقان هما أوالالتزام بضمان التعرض وثانيا االلتزام بمساعدة الناشر في صنع وترويج المصنف.
- العمل على احترام هذا الحق من كل ما يمكن المس به، والتزام المؤلف بالدفاع عن الناشر في كل ما يمسه.
التزامات الناشر ما نصت عليه المادة 47 من قانون 05.34 يلتزم الناشر إزاء المؤلف بما يلي:
- التزام بإتمام عملية النشر حسب االتفاق
- التزام بطبع المصنف ونشره
- التزام بدفع الحقوق المالية للمؤلف
- التزام بعدم إجراء أي تغيير على للمصنف
- التزام بالسعر المتفق عليه
- التزام بعدم استخدام المصنف لغير ما اتفق عليه
- التزام باإليداع القانوني
انتهاء عقد النشر حالات الفسخ وحالات الانتهاء
1 )حاالت فسخ عقد النشر :وهو ما نصت عليه المادة 49 على ما يلي "ال يفسخ العقد في حالت إفالس الناشر أو الصفية القضائية لحساباته" ** حالة عدم الفسخ وقابلية الفسخ وفي حالة اإلفالس أو التصفية القضائية فإن العقد ال يفسخ بل يقوم وكيل اإلفالس أو المكلف بالتصفية القضائية مواصلة االستغالل طبقا للشروط المبرم فيها العقد المنشأ سلفا، وانهم يحلون محل الناشر في حقوقه والتزاماته حسب مدونة التجارة. وإذا وقع التحلي عن األصل التجاري بطلب من الوكيل أو المكلف بالتصفية القضائية طبقا لما هو وارد في مدونة التجارة فإن المشتري يحل محل المتخلي. دون معارضة من المؤلف في الحالتين السالفتين الذكر. وهذا ما عبر عليه المشرع "فإن المشتري يحل محل المتخلي"
** حالة الفسخ حالة فسخ العقد من طرف المؤلف إذا لم يقم الناشر بعد تلقيه إنذارا يحدد له أجال معقوال بنشر المصنف أو استنساخه عند نفاذ الطبعة األولى. إذا توفي المؤلف ولم يتم مصنفه ففي هذه الحالة يفسخ العقد فيما يخص الجزء غير المتمم من المصنف، ما عدا االتفاق على خالف ذلك.
2 )حاالت انتهاء عقد النشر :
ينتهي عقد النشر كسائر العقود األخرى حسب قانون االلتزامات والعقود في الفصل 319 وهي:
الوفاء / استحالة التنفيذ / التجديد / المقاصة / اتحاد الذمة / التقادم / اإلقالة االختيارية
إلا أن المشرع أحال بعض الحاالت ينتهي فيها هذا العقد إما عن طريق القضاء أو بقوة القانون بنسبة للقضاء المطالبة بفسخ العقد في حاالت اإلخالل من أحد الطرفين بالتزامه، إال بشرط أخر لما نصت عليه المادة 49 من قانون 05.34 حول عدم التزام الناشر في غضون سنة بتنفيذه )الناشر هنا الوكيل أو التصفية( إذا لم يواصل طبع ونشر المصنف في غضون سنة من تاريخ الحكم باإلفالس أو في حالة عدم التخلي عن األصل التجاري في غضون سنة وتسبب بعدم تنفيذ العقد.