حقوق الانسان
تقديم
كل الحقوق تمر بثلاثة مراحل : السخرية منها وثانيا معارضتها وثالثا قبولها واعتبارها شيئا بديهيا . كل المجتمعات تمر بمراحل أساسية : الفوضى ، الاستبداد ثم الديمقراطية . وكل مرحلة منها تتميز بأدوات وآليات مميزة لها ، فيرى فيها البعض تعسفا بينما يراها البعض ضرورة ، و نراها نحن فلسفة لها علاقة بتطور قواعد العيش الجماعي فلا غرابة أن تنبح السلطة ولا عجب أن تغرد الحرية ، وبيهما حراك مجتمعی ، صراع مجتمعي قبل أن يكون بين أفراد قبل أن يكون بين مؤسسات ، ويطرح السؤال الفكري القائم على المواطنة ، من أنا ؟ وأين أنا ؟ ولماذا؟ تجيب السياسة بلغة المصالح ويجيب الاقتصاد بالمال وتجيب الاخلاق بالخير فلا تصارع ولا وحشية إنما | هو عيش مشترك في ظل اختلاف دون حقد في نشدان لمجتمع راق ، مجتمع الحقوق والحريات . وإذا كان الجميع يتحدث اليوم لغة واحدة وهي لغة حقوق الانسان والديمقراطية ودولة الحق والمؤسسات ويردد مفاهيم وأفكار حقوق الانسان والحريات العامة والحريات الأساسية ، فما السبب يا ترى وراء هذا الحراك الفكري ؟ لكن الحريات العامة لا تحتاج إلى من يتحدث باسمها ، أو يستغلها ، كما تتباهى بعض السلطات باحترامها ، لأنها ولدت مع الانسان ، وتطورت مجتمعيا ، وهي ضرورية ليطمئن المحكوم إلى الحاكم ، وعلى أساسها يحاكم المستبد وبفضلها تسقط أو تقوم الدول ، وبفضلها يتعايش الناس ، فيتعلمون مبادئ الاحترام المتبادل والعيش المشترك .
ماهية حقوق الانسان والحريات العامة والحريات الأساسية
تعريف حقوق الانسان
مكونة من كلمتين الحقوق والانسان ، سنقف عند المعنى اللغوي لكلمة حق ، ثم المفهوم الاصطلاحي قبل أن نعرج على المفهوم الاسلامي لحقوق الانسان .
المفهوم اللغوي للحق
الحق في المعاجم العربية
الباطل 2- اليقين 3- حقوق العباد
يقال في اللغة حق إذا وجب وثبت ، و يأتي بخمسة مفاهیم : 1- نقيض الباطل 2- اليقين 3- حقوق العباد 4- واجب شرعي وقانوني 5- المباح سواء أخلاقي أو قانوني .
الحق في المعاجم الأجنبية
تدل أحيانا على القانون right أو law و تعني في الأصل اللاتيني للكلمة السير بصورة مستقيمة وحسب قاعدة معينة ، فكلمة droit تعني مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الناس في المجتمع وتعني أحيانا | حقوق الانسان .
المفهوم الاصطلاحي لحقوق الانسان
تأتي بثلاثة تعاريف أساسية : تعريف تقني وتعريف علمي وتعريف عام .
التعريف العلمي
عرفه بروني كاسان الحائز على نوبل لحقوق الانسان 1968 بقوله : هو فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعية موضوعه هو دراسة العلاقات القائمة بين الأشخاص وفق الكرامة الانسانية مع تحديد الحقوق والخيارات الضرورية لتفتح شخصية كل كائن انساني . نستنبط من هذا التعريف ثلاثة عناصر أساسية المفهوم حقوق الانسان : 1- ضرورة إضفاء الطابع العلمي على كل تعريف لحقوق الانسان 2- ضرورة| اعتبار الكرامة الانسانية معيارا أساسيا في وجود هذا العلم 3- ضرورة تميز اي تعريف بالبحث عن الخيارات التي من شأنها ضمان هذه الكرامة الانسانية .
التعريف التقني
ذهب بعض الباحثين وعلى رأسهم کاغل فاسال إلى إعطاء مقاربة تقنية لعبارة حقوق الانسان من خلال إدخال 50 . 000 كلمة في الحاسوب واستخراج تعریف جامع مانع تقني لكلمة حقوق الانسان جاء كالتالي "حقوق الانسان علم يهم كل شخص ولا سيما الانسان العامل الذي يعيش في إطار دولة معينة والذي إذا ما | كان متهما بخرق القانون أو ضحية حالة حرب يجب أن يستفيد من حماية القانون الوطني والدولي وأنا تكون حقوقه خاصة الحق في المساواة مطابقة لضرورات المحافظة على النظام العام" يستشف من هذا التعريف ثلاثة نقط : 1- ارتباط الحديث عن حقوق الانسان بوجود دولة وسلطة 2- لا يتصور الحديث عن حقوق الإنسان إلا إذا كان هناك خرق لحماية قانونية وطنية أو دولية 3- ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند الحديث عن حقوق الانسان متطلبات الحفاظ على النظام العام .
التعريف العام
ارتبط هذا التعريف بالفرنسي ايف ماديو الذي عرفه بأنه " دراسة الحقوق الشخصية المعترف بها وطنيا ودوليا والتي في ظل حضارة معينة تضمن من جهة الجمع بين تأكيد الكرامة الإنسانية وحمايتها ومن جهة أخرى المحافظة على النظام العام "
نستنتج من هذا التعريف : 1- وجود بعدين لحقوق الانسان بعد وطني وآخر دولي من المفروض أن لا يتعارضا استنادا إلى كونية وشمولية حقوق الانسان وعدم قابليتها للتجزئة 2- ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حدود الحقوق والحريات الشخصية المتمثلة في المحافظة على النظام العام .
تعاريف أخرى
أمام تعدد التعاريف كان لا بد من الخروج بتعريف خاص مبسط وشامل .
أولا تعريف ليا ليفين : ويرى أن له تعريفان : 1- أن الإنسان لمجرد أنه إنسان له حقوق ثابتة وطبيعية وهذه هي الحقوق المعنوية النابعة من إنسانية كل كائن بشري تستهدف ضمان كرامته 2- هي الحقوق القانونية التي أنشئت طبقا لعمليات سن القوانين في المجتمعات الوطنية والدولية .
ثانيا : تعريفنا الخاص ، حقوق الانسان تنصرف للدلالة على كل ما يسهم في سمو الإنسان سواء كانت ذا مصدر طبيعي أو ديني أو وضعي بشكل يحافظ على الكرامة الانسانية ويدعم العيش المشترك الذي يستلزم في نفس الوقت مراعاة قواعد النظام العام .
هذا التعريف يركز على ثلاثة عناصر أساسية : 1- عنصر سمو الانسان وتعزيز المبادئ الإنسانية كمنع الرق أو عبادة البشر وحرية التصرف والحق في العيش الكريم ، 2- مصدر حقوق الانسان هو القانون سواء كان طبيعيا أو وضعيا ، وطنيا أو دوليا 3- موضوع حقوق الانسان مفتوح على جميع الاديولوجيات ما دامت تتوخي ضمان سيادة مظاهر الانسانية .
المفهوم الاسلامي لحقوق الانسان
تميز مفهوم حقوق الانسان في الاسلام بتركيزه على مفهوم الحق بشكل مستقل عن صاحبه .
مفهوم الحق في القرآن الكريم
1- بمعنى الله سبحانه ، ذلك بأن الله هو الحق ، الانعام 63
2- بمعنى العلم ، إن الظن لا يغني من الحق شيئا ، النجم 28
3- بمعنى نقيض الباطل ، ولا تلبسوا الحق بالباطل ، البقرة 41
4- بمعنى كتب الله ، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ، المائدة 85
5- بمعنى العدل ، قال ربك احكم بالعدل ، الانبياء 111
6- بمعنى الصدق ، والله لا يستحيي من الحق ، الأحزاب 53
7- بمعنى النصيب أو الحصة ، في أموالهم حق للسائل والمحروم ، الذاريات 19
8- بمعنى الهداية والصواب ، فماذا بعد الحق إلا الضلال ، يونس 55 |
مفهوم الحق في السنة النبوية
1- بمعنى حق المسلم على المسلم ، وهي رد السلام و عيادة المريض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة وتشميت العاطس .
2- بمعنى حق الولد على والده أن يعلمه السباحة والكتابة والرماية وأن لا يطعمه إلا حلالا .
وبالتالي مفهوم حقوق الانسان في الاسلام يدخل في مجال الضروريات والواجبات ابتداء من محاسبة أولي الامر وحفظ النظام العام و مرورا بحرية الفكر والاعتقاد والتعبير ثم انتهاء بواجبات الملبس والمأكل والمسكن والأمن . وهكذا نظر الإسلام إليها باعتبارها واجبات وضروريات وليست حقوقا فقط . نخلص إلى أن مفهوم حقوق الانسان يتأرجح بين خطابين ، الخطاب الطبيعي ذو المصدر الغربي الذي يركز على ذاتية الانسان والخطاب الديني الذي يستند إلى التكريم الالاهي للإنسان وهو لا يتعارض في مضمونه مع المذهب الطبيعي الغربي .
تعريف الحريات العامة والحريات الأساسية
لفظ مركب من كلمتين حرية ثم عامة ، نتطرق أولا إلى مفهوم الحرية.
المفهوم للغوي للحرية
مفهوم الحرية في المعاجم العربية
المقصود من كلمة الحرية هو : الاباحية القانونية التي تعطي للإنسان فعل ما يريد أو ترك ما يريد شريطة عدم الإضرار بالغير .
في المعاجم العربية لا يخرج مفهوم الحرية عن معنيين اثنين :
1- انعدام كل شكل من اشكال الاكراه البدني أو المعنوي المباشر أو الغير المباشر.
2- السلطة التي يملكها شخص في مجتمع منظم للقيام أو عدم القيام بعمل ما.
الحرية في المعاجم الاجنبية
الحرية في المعجم الفرنسي تعني حالة الشخص الذي لا يوجد في وضعية تبعية تامة لشخص آخر أي أن الشخص ليس في حالة عبودية .
المفهوم الاصطلاحي للحرية
يختلف المفهوم الاصطلاحي للحرية باختلاف المبادئ التي يقوم عليها كل من المبدأ الفردي والاشتراكي ، فكلمة حرية تظل معقدة التعريف وغير واضحة ممارسة و غير محددة أسلوبا وقد عرفها الرئيس الأمريكي النكولن في أحد خطاباته : إن العالم لم يصل أبدا إلى تعريف كلمة حرية ، الأمر الذي يجعلنا نتناولها من الوجهة المذهبية المتعارف عليها عالميا.
الحرية من منظور المذهب الفردي
حسب جون ستيوارت میل فإن الحرية هو عدم الإضرار بالغير ، فهو يقول : أنت حر ما لم تضر . إلا أن هذا المعيار يبقى قاصرا لأنه لم يضع حدا فاصلا بين أثر تصرفات الشخص على نفسه وغيره وقد ضربوا مثلا بشخص يشرب الخمر فهو يضر نفسه وربما يضر غيره لأنه يصبح طاقة معطلة وعالة على المجتمع .
الحرية من منظور المذهب الاشتراكي
تتحقق فقط في المرحلة الشيوعية التي تختفي فيها ظاهرة السلطة فتتحقق الحرية .
تعاريف أخرى
تعريف لینز : هي قدرة الإنسان على فعل ما يراه ، والذي يملك الوسائل أكثر تكون له حرية أكثر فالأغنياء أكثر حرية من الفقراء وهو تعريف مادي وهو تعريف غير مقبول لأن الحرية إحساس وشعور و ممارسة تعریف فولطير : عندما أقدر على ما أريد فتلك حريتي ، وهو تعريف غير مقبول لأنه قد يتجاوز قواعد الجماعة فيجب الأخذ بعين الاعتبار إرادة الآخرين .
المفهوم الاصطلاحي للحريات العامة
كلمة عامة يتماشى مع القانون العام والمرفق العام والقطاع العام فهو يحيل إلى تدخل الدولة وأجهزتها لكن الفقه اختلف في ذلك :
1- اتجاه أول فوصف الحرية بالعامة يعني أن تترتب واجبات على الدولة القيام بها ، وقد تكون سلبية كعدم المساس بسلامة المواطن أو تكون إيجابية كخلق فرص العمل .
2- اتجاه ثاني يشير الى تدخل السلطة اي انه لا توجد حرية خاصة فالأفراد ملزمون باحترام حريات الاخرين والدولة ملزمة بتقنين ممارسة الحريات وضبط احترامها وهنا يحضر مفهوم عامة أي أن الدولة تتدخل للاعتراف بها وتنظيم ممارستها عن طريق القانون الوضعي تجنبا للفوضى .
3- الاتجاه الثالث يذهب إلى أن عامة تحلق بكلمة الحرية عندما تتقرر الحرية للجميع فتكون ممارستها لجميع الأفراد فهي للجميع .
التعريف الأنطولوجي والتعريف السياسي
التعريف الأنطولوجي
يتوضح هذا التعريف من خلال علاقة الإنسان بالعام ، فهو يعرف الحرية كسلطة ذاتية يتمتع بها الشخص التقرير مصيره فالانسان بهذا المبدأ هو سيد نفسه فهو حر ، و نلاحظ هنا أن مفهوم الحق له مفهوم أوسع من مفهوم الحرية ، فالحرية هي سلطة لتقرير المصير يمارسها الانسان على نفسه كحرية التنقل والتجول والمظهر .. دون انتظار تدخل الغير بخلاف الحقوق التي لها وجهان فمرة تشمل سلطة تقرير المصير ومرة تعني السلطة التي يمارسها على الغير .
التعريف السياسي
التعريف السياسي يتطرق للعلاقة القائمة بين الانسان والسلطة فهو يحاول تقديم الحرية كمجال للأنشطة التي تظل بعيدة عن الاكراهات المجتمعية فهو يشمل :
1- تعريف الحرية كمجال للمشاركة وهي امكانية المحكوم في أن يصبح حاكما ، كما تضم حرية التصويت وحرية الترشح والانتخاب .
2- اعتبار الحرية بالمفهوم السياسي حرية مستقلة وهو مفهوم لبرالي يقوم على استقلالية المحكومين كالحق في التنقل والامن والتعبير . نستنتج أن الحريات العامة والحريات السياسية كل له مجاله الخاص ومع ذلك لا يتعارضان .
التعريف الفقهي والقضائي
تعاريف فقهية
1- تعريف بغود : الحريات العامة عبارة عن واجبات أو التزامات قانونية اتجاه الدولة والتي توضع على شكل قواعد لها قيمة دستورية تشمل حقوق الأفراد .
2- تعريف البرتون : الحريات العامة هي سلطات تقرير المصير تتوخى تأمين استقلال الشخص والمقررة في القواع التشريعية وتستفيد من نظام قانوني ذو حماية قوية حتى في مواجهة السلطة .
3- تعریف روش : الحريات العامة هي مجموع الحريات الأساسية السائدة في دولة عصرية ليبيرالية والتي تعتبر ضرورية للحرية الحقيقية. هذا التعريف لا يميز بين الحرية العامة والحرية الاساسية يتبين أن الحريات العامة هي حقوق أساسية بينما الحقوق الأساسية ليست بالضرورة حريات عامة .
التعريف القضائي
تعريف مجلس الدولة الفرنسي 1947 الذي عرفها كما يلي : الحريات العامة تشمل نوعان من الحريات ، من جهة الحرية الكلاسيكية المرتبطة بالمفهوم الفردي وهي حرية التجول والامن ... ثم الحقوق الكبرى وهي تتعلق بالتعامل مع الغير وليس فقط بشخص واحد كحرية التجمهر والتحزب وتأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات وحرية الصحافة وحرية الرأي والعقيدة التعليم .
الحرية في الإسلام
جعل الله الحرية أمرا فطريا تولد مع الإنسان . ففي القرآن الكريم لم ترد كما هي في العلوم السياسية المعاصرة لكن مضمونها ثابت فالجزاء مثلا مقترن بحرية الانسان في الاختيار ، وأن ليس للإنسان إلا ما | سعی ، النجم . أما في السنة النبوية فنصاری نجران أمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أموالهم وعقيدتهم وأطفالهم ومتاعهم ولم يمسسهم بسوء بل كفل لهم كل الحقوق المدنية والحماية وحرية التعبد والاعتقاد .
الحريات الأساسية
يعتبرها البعض هي الحقوق الدستورية ويعتبرها البعض حريات عامة . لكن الواقع أن الحريات الأساسية مفهوم خاص مرتبط بالجماعة وطبيعة العلاقة القائمة بين السلطة والحرية وبوظائف الفرد والدولة داخل الجماعة فالحريات الأساسية لها معاني بقواعد العيش المشترك :
1- الحريات الأساسية هي الواردة في الدستور أما الحريات الأخرى فهي حريات عامة .
2- الحريات الأساسية تمثل قيدا على الجميع أفرادا و مؤسسات فلا يحق لأحد مصادرتها فهي مستلقة عن السلطة والافراد فالتدخل لا يمكن أن يكون إلا من أجل توسيع وضمان ممارستها .
3- الحريات الأساسية مرتبطة بتعزيز قواعد العيش المشترك وبالتعايش بين مكونات المجتمع افرادا وسلطة ومؤسسات وليس فقط بالثنائية سلطة حرية.
4- الحريات الأساسية لا تعني فقط التنصيص على الحقوق والحريات بل الاستمتاع بها وتوفير المستلزمات اللازمة لها كالإنارة و النظافة والطرق والمناطق الخضراء ...
5- الحريات الأساسية تنقلنا من منطق الصراع بين السلطة والحرية إلى منطق التعايش بأدوات ناعمة مبنية على الحقوق والواجبات بين الطرفين مع ربط الحق بالواجب للفرد وربط الواجب قبل الحق بالنسبة للسلطة .
6- الحريات الأساسية ترتبط بترسيخ مجتمع الحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات والمساواه بين أفراد المجتمع قائمة على التنظيم والتوجيه لا على الأمر والنهي والزجر.
علاقة الحريات العامة بفروع القانون
القانون ينظم ممارسة الحريات العامة للافراد ثم أنه يقيدها بغية السمو بالسلوك الإنساني نحو التحضر والتمدن والتنظيم ، فالقانون سيف ذو حدين فهو يمكن أن يستعمل كأداة للقمع والطغيان ويمكن أن يكون ضامنا للحريات العامة في مجتمع راقي وحداثي تتحقق فيه الكرامة الانسانية والحياة الانسانية الكريمة .
علاقة حقوق الانسان بالحريات العامة
الحريات العامة شكل من أشكال حقوق الانسان التي ترتبط بحرية الانسان فهي فرع متفرع من مبادئ حقوق الانسان المتعارف عليها عالميا ويتجلى الفرق بين الحريات العامة وحقوق الانسان في نقطتين :
1- الصورة التقليدية : فحقوق الانسان مستمدة من تصورات القانون الطبيعي الذي يعطي الانسان مجموعة من الحقوق كإنسان يحميها القانون الوضعي ويضمنها أما الحريات العامة فهي تلك الحقوق المعترف بها من طرف السلطة العامة بمعنى أن السلطة تصرفت في القانون الطبيعي ومررته ليصبح قانونا وضعيا بتصرف منها ، كما أن كلمة حقوق الانسان لها معني طبيعي واسع بينما الحريات مقيدة دائما بالنصوص القانونية ونوع النظام السياسية القائم والظرف الاقتصادي والاجتماعي في كل دولة . وعليه فالحريات ولدت من رحم حقوق الانسان ، الذي يبقى أوسع مفهوما ودلالة من الحريات العامة التي تتطور دائما مع تطور المجتمع بينما تظل فلسفة حقوق الانسان هي الأصل ومادة أعمق والينبوع الذي تستقي منه الحريات العامة مفاهيمها المتجددة .
2- الصورة الحديثة : تحاول هدم الفرق بين حقوق الانسان والحريات العامة انطلاقا من كون كلاهما يسعى للسمو الإنساني وتحقيق الكرامة الانسانية فالغاية واحدة فقط أن حقوق الانسان تستدعي تنزيلا لها ، فحقوق الانسان مرتبطة بشخص الانسان بينما الحريات العامة تصل إلى تحديد طبيعة النظام السياسي السائد وعلاقته بالمشروعية وحماية الحريات العامة للافراد والجماعات .
علاقة الحريات العامة بفروع القانون
الحريات العامة ملتقى العديد من المعارف القانونية التي تدرس بكليات الحقوق ، فهي تضرب بجذورها في مواد القانون العام كما تعد مصبا لمواد القانون الخاص حيث كانت تدرس ضمن مواد القانون الدستوري والجنائي والمدني لكن ابتداء من الستينات أصبحت مادة مستقلة ذلك أن تدريس الحريات العامة ضمن مواد القانون العام أو الخاص أدى إلى إهمال الكثير من الحريات كحرية الصحافة والاجتماع .. كما أن التطور الدولي الحاصل جعل حماية الحقوق تخرج من إطارها الوطني وهكذا أصبحت مادة بحد ذاتها ثم تم الفصل .
الحريات العامة ومواد القانون العام
1- الحريات العامة و القانون الدستوري : الذي يعطي للحريات العامة إطارها القانوني من خلال ديباجة الدستور أو من المواد بداخله 2- الحريات العامة والقانون الاداري : لأن الادارة تمارس عملها في جو الافراد فيدخل عنصر الشرعية والطعن أمام القضاء الاداري والعقوبة على الشطط في استعمال السلطة ...
3- الحريات العامة وعلم السياسة : كنظرية العقد الاجتماعي و نناقش هنا الافكار السياسية مثلا أفكار جاك روسو و هوبز و مونتسيكيو و هيغل و جون لوك .
الحريات العامة ومواد القانون الخاص
1- الحريات العامة والقانون الجنائي : المتهم بريء حتى تثبت إدانته، الشك يفسر لصالح المتهم ، هذه بعض عناوين الحريات العامة التي تجد اصلها في الفكر القانوني الحديث وأصبحت من أركان المحاكمة العادلة ، فالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية لهما علاقة بالحريات العامة كما هو الفعل بالنسبة لاختصاصات الشرطة القضائية أو الاعتقال التعسفي .
2- الحريات العامة والقانون المدني : نتطرق هنا إلى حق الملكية وحمايتها .
3- الحريات العامة والقانون التجاري : نتحدث هنا عن حرية التجارة والصناعة 4- الحريات العامة و القانون الاجتماعي : عندما يتعلق الأمر بالحق في الشغل أو حق الاضراب أو الحرية النقابية .
تصنيف الحريات والحقوق
تصنيف الحريات العامة
يختلف تصنيف الحريات العامة حسب الزاوية المنظور منها : ثنائي ، ثلاثي ، تصور مجلس الدستور الفرنسي .
التصنيف الثنائي
ويقوم على أساس التمييز بين نوعين من الحريات العامة ، ونشير هنا إلى أنه لا ينبغي التمتع بنوع دون آخر أو إلغاء الانواع الاخرى فالحريات العامة في مضمونها متكاملة وممارسة حرية تقتضي ضمان حريات أخرى .
الحريات الفردية والحريات الجماعية
من رواد هذا التقسيم میدیوت فالحريات الفردية هنا هي التي يمكن للفرد ممارستها بمفرده دون توقف على الغير كالحق في الحياة والأمن والتجوال وابداء الرأي ، أما الحريات الجماعية فهي تلك التي لا يمكن ممارستها غلى بصفة جماعية كتاسيس الأحزاب والجمعيات وحق التجمع والصحافة والنقابة والاضراب .
الحريات السلبية و الحريات الايجابية
ارتبط هذا التقسيم بليون دوجي ، فتظهر عنده الحريات السلبية كقيود على السلطة الحاكمة فتفرض عليها عدم التدخل خلال ممارستهم لحرياتهم أما الإيجابية فهي الخدمات الايجابية التي على السلطة أو الدولة أن توفرها للأفراد ليمارسوا حرياتهم في أحسن وجه . نلاحظ على هذا التقسيم :
1- يميز بين الحريات الايجابية والسلبية على اعتبار أن المظهر السلبي يمثل فلسفة الضبط الاداري بينما المظهر الايجابي يمثله المرفق العام .
2- هذا التقسيم يؤدي إلى ابتلاع الحريات السلبية للإيجابية على اعتبار تراجع دور الدولة في الكثير من مناحي الحياة عندما تصبح على قدم المساواة مع الأفراد .
التصنيف الثلاثي
تبناه بوردو ، ويقوم على التمييز بين الحريات الطبيعية أو المادية والفكرية
مضمون التصنيف الثلاثي
الحريات الطبيعية أو المادية هي في مقابل الحريات الفكرية أو الروحية ويمكن أن تكون :
• الحق في التصرف في الجسد : الحق في منح الجسد ، الحق في الموت ، الحرية الجنسية
• الحق في السلامة الطبيعية : عدم الاضطهاد ، عدم العبودية ، عدم القتل ، المعاملة الانسانية • الحق في الأمن . الحق في التجول والتنقل
• الحق في الحياة الخاصة كالمسكن و التراسل
الحريات الفكرية أو الروحية فتشمل :
• حرية ابداء الرأي وحرية التعبير
• حرية الاعتقاد
• حرية التعليم
• حرية الصحافة
تقدير نظام التصنيف الثلاثي
ايجابياته :
1- يميز بين الحريات الطبيعية المادية و الحريات الفكرية والحريات العلائقية 2- يتمائي مع الأبعاد الثلاثية للشخصية الانسانية 3- غني في معانيه مقارنة مع التصنيف الثنائي.
سلبياته :
1- غير دقيق فالحق في حياة خاصة قد يشمل الجانب المادي والروحي 2- غير قادر على تجميعجميع الحريات المتعارف عليها فهناك حريات ليست طبيعية ولا فكرية كالحريات النقابية مثلا والتجمع وحق الملكية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 3- التمييز بين الحقوق المادية والروحية يجد فلسفته في الفكر الكنسي بوجود البعد المادي والروحي والمجتمعي . 4- يذكرنا بتقسيم اسميان الذي اعتمد المساواة المدنية والحرية الفردية ، فالمساواة المدنية يندرج فيها المساواة أمام القضاء والقانون وتولي الوظائف العمومية وامام الضرائب أما الحرية الفردية فقسمها إلى ذات مشمون مادي وتشمل حق الامن والتنقل والتملك والمسكن والعمل والتجارة ثم أخرى ذات مدلول معنوي وتشمل حرية العقيدة والاجتماع والصحافة والجمعيات والتعليم ، إذن نفس سلبيات اسميان يمكن اسقاطها على التقسيم الثلاثي فالتمييز بين المادي والعضوي ليست له أي نتائج قانونية او عملية ثم أن بعض الحريات تمثل حرية مادية وفكرية في نفس الوقت كحق الامن ثم أن هذا التقسيم تجاهل بعض الحريات العمل والتأمين الصحي و الضمان الاجتماعي وحق الاضراب ..
تصنيف المجلس الدستوري الفرنسي
1984 حيث ميز بين الحريات العامة الأساسية التي تحظى بكل الأهمية وتحظى بحماية خاصة من قبل المجلس الدستوري ثم الحريات العامة العادية . الحماية الخاصة للحريات العامة الأساسية لها 3 مبادئ
1- الامتناع عن إخضاع الحريات الأساسية لأي نظام ترخيصي مسبق مثال ذلك تأسيس الجمعيات فحرية تأسيس الجمعيات هي حرية عامة أساسية لا تحتاج أي ترخيص : قرار المجلس الدستوري الفرنسي 1971
2- لا يمكن للمشرع التدخل إلا من أجل توسيع دائرة التمتع بالحريات العامة وليس التضييق عليها
3- تطبق على مجموع التراب الوطني الفرنسي دون تمييز بين المناطق .
تصنیف حقوق الانسان
تقسم الى 3 اقسام : حقوق مدنية وسياسية ، حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية ، حقوق مشتركة .
الحقوق الكلاسيكية
هي تلك الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي والثقافية.
النوع الأول : ويسمي بحقوق الجيل الأول أي الحقوق الطبيعية الواردة في الاعلانات القانونية والسياسية والتي نجد أهم صورها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي المرحلة الأولى في تعريف حقوق الإنسان حيث تقوم بالاساس على الحقوق الفردية من أهم صورها الحق في الأمن والمساواة .
النوع الثاني : ما يسمي بحقوق الجيل الثاني التي تستقي فلسفتها من أفكار الثورة الصناعية في ق19 وأفكار الثورة السوفييتية 1917 حيث ساهم الاعلان السوفياتي لحقوق الشعب العامل المضطهد في بلورة حقوق جديدة تجلت في العهد الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الحقوق الجديدة
وهي حقوق الجيل الثالث وهي حقوق حديثة تعبر عن عالمية حقوق الانسان أهمها الحق في التنمية وبيئة سليمة والسلم والأمن الغذائي والكسب المشترك للثروات الانسانية وعدم ملكية القمر والأجرام السماوية وتؤكد في مجموعها على ضرورة التضامن البشري والتشارك من أجل عيش مشترك ومواجهة التحديات التي ربما تعترض الحياة الانسانية المشتركة خصوصا مع تطور الطب وتقنيات التواصل .
نشأة وتطور الحقوق والحريات العامة
تاریخ حقوق الانسان والحريات العامة واحد ، وهو عبارة عن نضال بشري ضد الاستبداد والتسلط من أجل الحرية والكرامة الإنسانية ، فالثقافة الحقوقية لها أصول فلسفية و سياسية واجتماعية وهي ليست وليدة حقبة معينة أو إيديولوجية واحدة بل هي نتاج تراكمات تاريخية متعاقبة أغنتها الديانات السماوية .
دور الحضارات القديمة في بلورة حقوق الانسان والحريات العامة
من الباحثين من يعترف للحضارات السابقة بالاسهام في بلورة يقافة حقوق الانسان ومنهم من يجعلها | قاصرة على المصدر الغربي متجاهلا دور الحضارات السابقة .
حقوق الانسان في الحضارة الإغريقية
الانسان الحر عند الاغريق هو الشخص الذي له الحق في الكلام والتعبير والمساهمة في تسيير المدينة والحكم وخصوصا المشاركة في الأمور السياسية أي أنه يكتسب صفة المواطنة بينما المزارعون والعمال والأجانب والنساء فكانوا كما يقول أفلاطون وأرسطو عبيدا بطبيعتهم فقد كانوا لا يطالبون بأي حرية وكانوا يعتبرون كالالات مسخرين لخدمة الاسياد . فلا يمكن اعتبار الفكر اليوناني مرجعية لحقوق الانسان .
حقوق الانسان عند الرومان
استعمل الرومان كلمة حرية للتخلص من الطغاة لكن تطبيقه على الواقع ظل بعيدا من خلال ما يلي :
1- عدم اعترافهم بالمساواة بين سكان الرومان الأصليين والأجانب بل كانوا يستعبدونهم
2- اباحتهم للرق
3- التفرقة حتى بين الرومان الأشراف وعامة الشعب الروماني
خلاصة القول أن الحرية لم تكن معروفة في الأزمنة القديمة خصوصا أن الأنظمة السياسية أنذاك كانت لا تعترف سوى بالحقوق بين المواطنين ولا حق للمواطن على السلطة وبقي الأمر على ما هو عليه حتى جاءت الديانة المسيحية التي أقرت من الناحية العملية الكرامة الإنسانية والمساواة .
حقوق وحريات الإنسان في الديانات السماوية
ساهمت الديانات السماوية في بلورة ثقافة حقوق الانسان عكس المدنيات القديمة .
الديانتين اليهودية والمسيحية
تميزت كل ديانة بنظرتها الخاصة وباسلوب متفرد وبسياسة تفسيرية لمواضيع حقوق الانسان وحرياته
الديانة اليهودية
جاءت رسالة نبي الله موسى عليه السلام لإخراج بني اسرائيل من ظلم فرعون وجاءت الوصايا العشر الالاهية التي كلم الله بها نبيه موسى والتي تضمنت عشر حقوق من حقوق الانسان كالحق في الحياة والملكية وغيره ويمكن اعتبار الوصايا الاهية لنبي الله موسى عليه السلام بمثابة إعلان لحقوق الانسان لما تضمنته من مبادئ انسانية وتوجيهات ربانية لبني الإنسان ليتخلصوا من استعباد البشر وعبادة الله وحده .
الديانة المسيحية
سارت المسيحية على نفس الن هج حيث اعتبرت عبادة البشر وثنية وشركا بالله ونادت بالحرية العقدية وأن الإنسان خلق على شاكلة الله لأنهم انحدروا من انسان واحد وهو آدم عليه السلام .
1- التأكيد على الكرامة الانسانية اعتبارا أن الله هو من خلق الانسان وخصه بهذه الكرامة
2- رسمت حدود السلطة الدنيوية بمقتضيات تناسب طبيعة الانسان والمجتمع كما خلقه الله سبحانه
3- اعتبار الفرد غاية التنظيم الاجتماعي والزام الجماعة بالحفاظ على حقوقه
وهكذا حرمت الديانة المسيحية الإكراه في الدين ونادت بحرية الفكر والعقيدة ، لكن رجال الكنيسة تورطوا | من بعد في الاستبداد والتحكم في البلاد باسم السلطة الدينية و ساندوا الطغاة والملوك بل اوغلوا في الدماء والتعسف ومحاكم التفتيش والارهاب . حتى ظهر مارتن لوثر في حركته الإصلاحية للكنيسة .
حقوق الانسان في الديانة الإسلامية
اعترف الإسلام بحرية الانسان وحارب الرق والعبودية وجعل مقابل ذلك أجرا وثوابا وجعل مبدأ الحرية وثيق الصلة بالعقيدة الاسلامية مدقا لقوله سبحانه وتعالى : ولقد کرمنا بني آدم ، الاسراء 17.
مبادئ حقوق الانسان في الشريعة الاسلامية
تكريم الانسان
لقد سخر الله الكون للانسان ، حيث قال سبحانه : إني جاعل في الأرض خليفة ، وقوله : وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه ، سورة الجاثية .
نماذج من الحقوق والحريات في الاسلام
1- مبدأ الحرية : حرية الانسان في الاسلام مقدسة اعتبارا أنها صفة تولد مع الانسان مصدقا لقول عمر رضي الله عنه : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟
2- مبدأ المساواة : مصدقا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا فضل لعربي على عجمي ولا العجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى . ثم اقر المساواة بين الرجل والمرأة في قوله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : النساء شقائق الرجال . فمبدأ الاسلام هو المساواة في الحقوق والواجبات مع أحكام جزئية على حسب الخصوصية وذلك من قمة العدل.
3- الحق في العدالة : سعتب رالعدل أساس استمرار المجتمعات والأنظمة وقد وردت آيات كثيرة تأمر بالعدل منها قوله سبحانه وتعالى : إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي .
4- حق المشاركة في الحياة العامة حيث نبذ الاسلام الحكم الفردي المستبد الذي كان يسود أنذاك في ملكيات هرقل والفرس واعتبر الحكم الفردي من الظلم ورسخ مبادئ المشاركة الجماعية في تسيير الشأن العام عن طريق آلية الشورى بين المسلمين مصداقا لقوله تعالى : وأمرهم شوری بینهم.
5- الحق في الحياة : حيث كان متداولا أنذاك قتل الأسرى وإعدام العبيد ووأد البنات وجاء الإسلام وحرم قتل البنات والاسرى والاقليات واعتبر من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا
6- حرية العقيدة : ومنه قوله تعالى : لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ، البقرة256 باستثناء المرتد الذي يعدم لقوله تعالى : من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم وسانت مصيرا ، حيث أنها كانت عادة المشركين لإدخال روح الفشل في المسلمين بالدخول في الاسلام ثم الخروج منه ، فكأنه اللعب بالدين ، يسلم ثم يكفر . لكن الاسلام حافظ بالمقابل على حقوق الأقليات المسيحية واليهودية وعاشت هذه الاقليات في ظل الاسلام قرونا طويلة دون أن يمسها من المسلمين أي اضطهاد أو اکراه على الدخول في الاسلام
بعض حقوق الإنسان في الإسلام
طالت حقوق الانسان في الاسلام كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بل فصل هذه الحقوق بشكل جزئي معطيا كل ذي حق حقه انطلاقا من الجار والمرأة والطفل والرضيع والكهل والمطلقة والعجزة والضعيف وعابر السبيل واليتيم والأسير إلى غير ذلك ، وساهم الإسلام في بناء منظومة حقوق الإنسان بشكل كبير بل ربما بشكل يفوق بعض ما جاءت به بعض مواثيق حقوق الانسان منها:
1- حق الانسان في الترفيه مصداقا لقوله تعالى : لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم
2- حق الانسان في علم التجسس عليه ، مصداقا لقوله تعالى : ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا
3- حقوق الأبناء ، مصداقا لقوله تعالى : وبالوالدين إحسانا وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم
4- حق اليتيم ، مصداقا لقوله تعالى : إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما إنما ياكلون في بطونهم نارا
5- حق ذوي القرب والمساكين و ابن السبيل ، لقوله تعالى : وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامی والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم
6- حق الانسان في العفو ، لقوله تعالى : وأن تعفوا أقرب للتقوى ، سورة البقرة .
الحقوق والحريات في المذاهب المعاصرة
في المذهب الفردي
ساد هذا المذهب في أروبا الغربية كرد فعل اتجاه المظالم التي مارسها الثلاثي المتكون من الملك والكنيسة والطبقة الاقطاعية حيث ظلوا قرونا طويلة يمارسون الاستبداد والظلم والفساد حيث كان الحكم فرديا ومطلقا للملك وكان الاقطاع يسن القوانين ويتحكم في الاقتصاد والأرض بينما راحت الكنيسة تضفي على ذلك صبغة دينية لإقناع الناس أنها شريعة الاهية وهكذا كان القوانين تنقسم إلى قسمين قوانين يسنها الاقطاع وشريعة دينية تسنها الكنيسة ، فما هي إذن المصادر الفكرية للمذهب الفردي وما تأثيرها على إعلانات حقوق الانسان والمواثيق الدولية ؟
المصادر الفكرية للمذهب الفردي
بهدف الخروج من الوضعية المتأزمة في أوروبا الغربية ظهر مفكرون وفلاسفة اهتموا بالبحث عن طرق للخروج من ظلمة الاستبداد والحكم الفردي والجهل المتفشي في الناس إلى نور الحرية والعلم وهكذا ظهر فكر الانوار والحرية وتم تبني نظرية العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم لتقييد الحاكم وإلزامه باحترام العقد الاجتماعي بينه وبين الشعب وراجت هذه الأفكار في الشعوب الاروبية طيلة القرن 17 و 18 و 19 فقامت الديمقراطية التقليدية التي حظيت بتقدير الشعب واستحسانه للخروج من العبودية وإطلاق الحريات، ومن ثم فالمذهب الفردي قام على تمجيد الفرد واعتباره محور النظام السياسي والدولة ليست إلا إداة لخدمة المواطن فتتكفل بضمان حقوقه وحرياته فالمذهب الفردي يركز على حل إشكالية الصراع بين السلطة والحرية و أوجد لها آليات للخروج من هذه الأزمة ولعل الفضل الكبير يعود إلى نظرية العقد الاجتماعي التي نادى بها كل من جون لوك و جون جاك روسو والمدرسة الطبيعية في ق17 و18 ثم الديانة المسيحية التي تدعو إلى احترام الانسان وكرامته .
الفكر المسيحي
ساهمت باعتبار عبادة البشر شركا و وثنية مقيتة فنادت بالحرية وازواجية السلطة
مدرسة الطبيعيين
مبادؤها من روافد المذهب الفردي حيث دارت مفاهيم هذه المدرسة حول الفرد واعتبرته حجر الزاوية في هذا الوجود.
نظرية العقد الاجتماعي
بعد العصور الوسطى التي ساد فيها الحكم الملكي المطلق حسب نظرية " الحق الالاهي للملوك " جاءت نظريات العقد الاجتماعي التي تعتبر من المصادر الحقيقية لفلسفة المذهب الفردي والتي أكدت على وجود عقد بين الحاكم والمحكوم خاضع للإرادة الجماعية والعيش المشترك ومن رواد هذه المدرسة هوبز و لوك و روسو فاتفقوا على دولة خاضعة لعقد اجتماعي .
تطبيقات تعاليم المذهب الفردي في إعلانات الحقوق والوثائق الدستورية
قدمت الشعوب الأوربية تضحيات كبري ضد الحكم المطلق حتى حصلت على الحرية والحقوق وتم إخراجها من حيز النظري إلى النطاق العملي تجسد في وثائق مكتوبة تسمي إعلانات حقوق الحقوق .
إعلانات الحقوق الإنجليزية
تحتل الأعراف مكانة لا يستهان بها في التاريخ الدستوري الانجليزي ومع ذلك تخللته وثائق دستورية مكتوبة أعطت طابعا عمليا للحريات العامة أهمها :
1- العهد الأعظم أو العهد الأكبر صدر في 1215 بسبب استياء طبقة النبلاء من الضرائب المفروضة عليهم لتمويل الحروب التي كان يشنها الملك جون . وهي أهم وثيقة مكتوبة في تاريخ إنجلترا الدستوري فقد ضمت الكثير من الضمانات للحرية الشخصية وتحديد سلطة الملك ، وهي لم تأت نتيجة ضغوط شعبية بل استجابة لضغوط النبلاء ورجال الدين لذلك كان العهد الأكبر ينص على حقوق النبلاء أكثر مما يحض على حقوق البسطاء لكنه انتقل بنظام الحكم من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية .
2- ملتمس الحقوق وصدر سنة 1628 عندما دخل البرلمان في صراع مع الملك الذي كان يعتقد بنظرية الحق الالاهي للملوك كأساس لسلطتهم فكان الملك يقوم بالتشريع ويفرض الضرائب دون احترام الوثيقة العهد الأكبر ، هذا الاستبداد من طرف الملك أدى إلى نشوب حرب أهلية انتهت بإعدام الملك شارل الأول .
3- قانون الحقوق ، صدر سنة 1688 وشكل قيدا من القيود المفروضة على الملك حيث قضى على الحكم الفردي المطلق وقد نص على منع الملك من ايقاف القوانين أو الإعفاء من تطبيق القوانين أو فرض الضرائب أو الاحتفاظ بالجيش زمن السلم .
4- الأمر القضائي الصادر سنة 1679 ضد القبض التعسفي دون سند قانوني واعتبر كضمان للمواطنين الانجليز وفي حالة المخالفة يتم معاقبة المسؤول عن القبض التعسفي والحكم عليه .
إعلانات الحقوق الأمريكية
تعتبر حرب الاستقلال الأمريكية أهم حرب تحررية سجلها التاريخ الحديث دفاعا عن حرية الانسان وحقوقه حيث اشتعلت ثورة مسلحة في سنة 1775 قادها جورج واشنطن انتهت بتحرر أمريكا من النفوذ الانجليزي وانتخب هذا الأخير كأول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية ، بعدها أعلنت الولايات 13 إعلانات الحقوق تضمنت نصوصا تؤكد على حقوق الأفراد السابقة على حقوق الدولة اقتبست مبادئها من قانون الحقوق الانجليزي ومن أفكار جون لوك و جاك روسو ومونتيسكيو مؤسس نظرية فصل السلط.
إعلانات الحقوق الفرنسية
تعد فرنسا مهد الثورة المحملة بمبادئ الفكر الحر المتحرر التي جرفت العالم وأرغمته على تبني تعاليم حقوق الانسان والحريات العامة والسيادة الشعبية . فقد عاشت فرنسا كباقي دول أوروبا تحت سلطة النظام الملكي الإقطاعي في جميع مظاهر الحياة السياسية ومؤسسات الحكم حيث كان الحكم مطلقا وكان الملوك پرون طاعتهم واجبة وأن كلمتهم هي القانون وأنهم هم الدولة وكان لهم كامل التصرف في المال العام والعفو ومصادرة الأراضي والأملاك والسجن دون محاكمة حتى قال جونسون مقولته الشهيرة :" إن بلاط الملوك قبر الشعوب " .
مصادر التصريح الفرنسي:
قاومت الثورة الفرنسية الانحرافات والاستبدادات وقد قاد هذه الحركة الثورية العديد من الفلاسفة المتأثرين بحرب التحرير الأمريكية خاصة بعد ترجمة الدساتير الأمريكية إلى اللغة الفرنسية ، من بين هؤلاء المفكرين : مونتيسكيو صاحب کتاب روح القوانين الذي جمع فيه الكثير من أنظمة الحكم ودرس أنواعها وبين عيوبها ومحاسنها وإليه يرجع الفضل في مبدأ فصل السلط وهو صاحب المقولة الشهيرة : إذا تجمعت السلطات الثلاث في يد شخص واحد فإن كل شيء يضيع . يوجد أيضا فولطير : الذي تناول الملكية ونظام الحكم الملكي بالنقد والسخرية والتهكم ، أيضا نذكر فیلسوف الحرية روسو صاحب کتاب العقد الاجتماعي الملقب إنجيل الثورة وهو القائل : إن الحكومات ليست إلا ممثلة لإرادة الشعب وعليها أن تكون في خدمة الشعب ومنفذة إرادته فإذا أساءت استعمال سلطاتها وانحرفت عن واجباتها وجب عزلها وإحلال غيرها محلها . من بين الفلاسفة أيضا دیدرو : الذي جمع الأفكار الحديثة في موسوعته التي كان الانتشارها التأثير البالغ من شفاء الناس مما تعانيه من ظلم وعياب الحرية والمساواة . وبالتالي فإن الثورة الفرنسية قد أعادت التوازن للخلل المتجسد في الوضعية المتخلفة حيث يسود الاقطاع والملك ورجال الدين والأشراف والنبلاء وتضيع حقوق المواطنين فنادى الثوار باحترام حقوق الانسان وصون كرامته واحترام حريته واعتبار الدولة حارسة فقط للدفاع الوطني والامن الداخلي والقضاء ، واستطاع الشعب الفرنسي برمته أن يضع حدا للنظام الملكي وأقاموا الجمهورية الفرنسية سنة 1792 كما قضوا على المجتمع الطبقي وما كان يسوده من تفاوت وجاءت وثيقة حقوق الانسان مؤكدة على حقوق الانسان و آدميته وكرامته .
إعلان حقوق الانسان
صدر سنة 1789 ، وتجلت أهميته في عالميته لأنه يعلن حقوقا لا تهم المواطن فقط بل باعتباره إنسانا يرفض كل أشكال التمييز ويلاحظ أن استعمال مصطلح إعلان الحقوق كان الغرض منه صفة الاعلانية لا الانشائية وأن دوره كان مجرد الاعتراف بحقوق الانسان الملازمة للفرد والسابقة على وجود الدولة والسلطة فمجهودهم انحصر على سرد الحقوق والتذكير بها بعد أن كانت مجهولة وتم التصويت على الاعلان من قبل الجمعية الوطنية في ظروف سريعة فجاء على شاكلة ديباجة و 17 مادة كلها تؤكد على الحقوق الطبيعية التي يتمتع بها الأفراد ومن ضمن هذه الحقوق : المساواة ، عدم الاعتقال التعسفي ، الحرية ، البراءة إلى أن تثبت الادانة ، حرية الرأي والتعبير ، الشعب مصدر السلطة ، حق الانتخاب ، حق المشاركة السياسية ، حق تقلد الوظائف العمومية ، حق مراقبة صرف الضرائب ، وأكد الفصل 16 أن كل مجتمع لا يحمي هذه الحقوق يعتبر غير دستوري.
أزمة المذهب الفردي
تعرض المذهب الفردي لهجمات لأنه سقط في فخ الربح و استغلال العمال فاتسعت الهوة بين الطبقة المالكة والطبقة العاملة فنادى العمال بتدخل الدولة من أجل حماية حقوق العمال من الاستغلال البورجوازي وتحقيق نوع من المساواة الفعلية مما هيأ المجال لظهور أفكار اشتراكية مطالبة بالعدالة الاجتماعية .
المذهب الإشتراكي
تبين أن الحريات في النظام اللبرالي زائفة وخادعة عند تطبيقها حرفيا ، فالحرية المطلقة في الاقتصاد أدت إلى فوارق اجتماعية هائلة مما جعل الحرية السياسية حبرا على ورق وتأكد عدم المساواة بين المواطنين فسلبية الدولة في النظام اللبرالي الحر نتج عنها أزمات اقتصادية وظهور احتكارات وطبقات اجتماعية فكان لا بد من ظهور أفكار اشتراكية ، كانت على مرحلتين المرحلة الأولى هي الاشتراكية المثالية أو الطوباوية وامتدت حتى القرن 19 حيث كانت قائمة على مخاطبة الناس بالاحاسيس والضمائر قصد تحقيق مجتمع مثالي خال من الظلم والطبقية لكنها لم تبين الوسائل من أجل بلوغ هذا الهدف فقد كانت عاطفية أكثر منها عملية ، وقد نادي بهذه الفكرة العديد من الفلاسفة على سبيل المثال ، كونفوشيوس الذي ظهر في الصين الذي نظر للفرد على أساس قيمته وليس على أساس الميلاد واعترف له بإمكانية الانتقال من طبقة اجتماعية الأخرى ، ثم أفلاطون الذي دعي في كتابه الجمهورية إلى الشيوعية بإقامة المدينة الفاضلة على أساس مبادئ الاشتراكية فألغى الملكية والاسرة لأن الملكية تعتبر أداة خلاف بين الناس ، ثم طوماس مور في كتابه يوتوبيا حيث اقترح نظاما يماثل جمهورية أفلاطون المثالية واستبدال الملكية الفردية بالملكية الجماعية اعتبارا أن العدل لا يمكن تحقيقه في ظل الملكية الفردية . المرحلة الثانية هي الاشتراكية العلمية أو الماركسية .
الارهاصات الأولى لظهور مفهوم حقوق الانسان في المنظومة الاشتراكية العلمية
بدأت منتصف القرن 19 مع صدور البيان الاشتراكي لكارل ماركس الذي أضحى إنجيل الحركة العمالية الماركسية.
الظروف التاريخية
انتقلت أفكار فولطير وروسو إلى روسيا سريعا ورافقتها اصلاحات قام بها الملك - القيصر - التغطية الحكم المطلق ، لكن انكشف عوار هذه الإصلاحات الهشة مع الخساار الكبيرة في الحرب العالمية الأولى مما ساهم في الثورة البولشفية بزعامة فلاديمير لينين المنادية بالحقوق المتساوية والعدالة الاجتماعية والاعتراف بحقوق العمال فتطور التمرد إلى ثورة حقيقية أدت إلى سقوط القيصر.
الثورة الروسية وصدور بیان حقوق الشعب العامل المستغل
سنة 1917 وقع الاعلان عن أول حكومة حرة في روسيا بزعامة ليفوف التي قامت بمجموعة من الاصلاحات کالمساواة أمام القانون وإصدار بيان سمي حقوق الشعب العامل المستغل سنة 1918 حيث جاء بمفهوم جديد للحريات حيث تتدخل الدولة في النشاط الفردي كوسيلة ناجحة للحد من الفوارق الاجتماعية . في هذا المضمار قال لينين : لا يمكن أن تكون حرية في مجتمع قائم على سلطة المال حيث الطبقة الكادحة في فقر وفئة طفيلية من الأغنياء .
المفهوم الاشتراكي للحقوق والحريات
لا يعترف واضعو البيان الشيوعي بالحقوق في ظل المجتمع البورجوازي ، فقط انتصار البروليتاريا من سيحقق الكرامة الانسانية
التمييز بين الحريات الشكلية والحريات الواقعية
میز مارکس بین الحريات الشكلية فاصبحتتدعى الحريات الكلاسيكية وحلت محلها الحريات الواقعية وهي ا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن أن ت وفرها سوى الدولة ، في ماركس يرى أن رجال المال في الحرية الشكلية يتحكمون في المال وبالتالي يتحكمون في الصحافة والاعلام والحكومات إذن هذه الحرية صورية وشكلية ومزيفة .
انتقاد اعلانات القرن 18 و 19
يرى ماركس أن اعلانات القرنين 18 و 19 ما هي إلا أدوات في يد البورجوازية استعملتها للقضاء على الاقطاعية ثم استعملتها بعد الثورات للقضاء على حقوق العمال وبالتالي هذه الاعلانات ما هي إلا نفاق سیاسي ، ويطرح أسئلة من قبيل " ما فائدة حرية السكن لشخص لا يملك سكنا ؟ ما قيمة حرية الصحافة إذا كانت الصحف بيد رؤوس الأموال ؟ ما قيمة الأمن لشخص يموت جوعا ؟
وهكذا رفض مارکس مفهوم الحريات في العالم الغربي وطرح بديلا تمثل في حريات في ظل مجتمع اشتراکي تنعدم فيه الطبقات وتشرف فيه الدولة على حقوق الانسان ، وقال ب " أولوية الجماعة على الفرد ثم التضحية بحقوق الفرد من اجل حقوق الجماعة ، الدولة هي تدخلية ترتكز على الهيمنة السياسية عن طريق الحزب الواحد ثم الهيمنة الاقتصادية الممارسة من خلال المخططات الاقتصادية ، وهكذا ظهرت حقوق جديدة لم تكن في إعلانات الحقوق الفرنسية والانجليزية والأمريكية من قبيل الحق في العمل والحق في الراحة والحق في التأمين والحق في التعليم ، والحقوق والواجبات في المذهب الاشتراكي وجهان لعملة واحدة فمن يطالب بالحق في الطعام والكساء عليه واجبات العمل ومن يطالب بالحرية عليه أن يحترم حقوق الآخرين .
أزمة المذهب الاشتراكي
تركت النظرية الماركسية أثرا بالغا في تاريخ الإنسانية ولعبت دورا كبيرا في تطور الفكر والسياسة في العصر الحديث ، واستطاعت الثورة الاشتراكية في روسيا أن تطيح بالحكم الفردي المتمثل في القيصر وتؤسس دولة اشتراكية قوية واصبحت قوة عظمی عالميا قبل أن تعصف بها رياح التغيير في 1989 أدت إلى إعادة النظر في الكثير من مبادئ الاشتراكية وتجلت أزمة المذهب الاشتراكي في حماية حقوق وحريات الفرد وثانيا من خلال ظهور مذهب التدخل الجزئي .
على مستوى حماية حقوق وحريات الأفراد
حققت الاشتراكية بعض العدل في العمل وتوزيع الثورات لكن الفرد المسكين حوصر من كل جانب فالسلطة والمال والاعلام والثورة والثقافة تركزت كلها بيد الدولة وهذه الدولة يسيرها بشر فالسلطة إذن لم تتلاشى ولم تتكون المدينة الفاضلة وسيطر الحزب الواحد ولم يفسح المجال للرأي الآخر وصودر الحق في العمل السياسي الحر والمشاركة في الحكم والتداول على السلطة وساد الحرمان في حين كان الانسان الأوروبي ينعم بكامل حقوق الانسان وبالمشاركة السياسية الحرة وتطورت مسيرة الانتاج والرخاء .
6- حق الانسان في العفو ، لقوله تعالى : وأن تعفوا أقرب للتقوى ، سورة البقرة .
الحقوق والحريات في المذاهب المعاصرة
في المذهب الفردي
ساد هذا المذهب في أروبا الغربية كرد فعل اتجاه المظالم التي مارسها الثلاثي المتكون من الملك والكنيسة والطبقة الاقطاعية حيث ظلوا قرونا طويلة يمارسون الاستبداد والظلم والفساد حيث كان الحكم فرديا ومطلقا للملك وكان الاقطاع يسن القوانين ويتحكم في الاقتصاد والأرض بينما راحت الكنيسة تضفي على ذلك صبغة دينية لإقناع الناس أنها شريعة الاهية وهكذا كان القوانين تنقسم إلى قسمين قوانين يسنها الاقطاع وشريعة دينية تسنها الكنيسة ، فما هي إذن المصادر الفكرية للمذهب الفردي وما تأثيرها على إعلانات حقوق الانسان والمواثيق الدولية ؟
المصادر الفكرية للمذهب الفردي
بهدف الخروج من الوضعية المتأزمة في أوروبا الغربية ظهر مفكرون وفلاسفة اهتموا بالبحث عن طرق للخروج من ظلمة الاستبداد والحكم الفردي والجهل المتفشي في الناس إلى نور الحرية والعلم وهكذا ظهر فكر الانوار والحرية وتم تبني نظرية العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم لتقييد الحاكم وإلزامه باحترام العقد الاجتماعي بينه وبين الشعب وراجت هذه الأفكار في الشعوب الاروبية طيلة القرن 17 و 18 و 19 فقامت الديمقراطية التقليدية التي حظيت بتقدير الشعب واستحسانه للخروج من العبودية وإطلاق الحريات، ومن ثم فالمذهب الفردي قام على تمجيد الفرد واعتباره محور النظام السياسي والدولة ليست إلا إداة لخدمة المواطن فتتكفل بضمان حقوقه وحرياته فالمذهب الفردي يركز على حل إشكالية الصراع بين السلطة والحرية و أوجد لها آليات للخروج من هذه الأزمة ولعل الفضل الكبير يعود إلى نظرية العقد الاجتماعي التي نادى بها كل من جون لوك و جون جاك روسو والمدرسة الطبيعية في ق17 و18 ثم الديانة المسيحية التي تدعو إلى احترام الانسان وكرامته .
الفكر المسيحي
ساهمت باعتبار عبادة البشر شركا و وثنية مقيتة فنادت بالحرية وازواجية السلطة
مدرسة الطبيعيين
مبادؤها من روافد المذهب الفردي حيث دارت مفاهيم هذه المدرسة حول الفرد واعتبرته حجر الزاوية في هذا الوجود.
نظرية العقد الاجتماعي
بعد العصور الوسطى التي ساد فيها الحكم الملكي المطلق حسب نظرية " الحق الالاهي للملوك " جاءت نظريات العقد الاجتماعي التي تعتبر من المصادر الحقيقية لفلسفة المذهب الفردي والتي أكدت على وجود عقد بين الحاكم والمحكوم خاضع للإرادة الجماعية والعيش المشترك ومن رواد هذه المدرسة هوبز و لوك و روسو فاتفقوا على دولة خاضعة لعقد اجتماعي .
تطبيقات تعاليم المذهب الفردي في إعلانات الحقوق والوثائق الدستورية
قدمت الشعوب الأوربية تضحيات كبري ضد الحكم المطلق حتى حصلت على الحرية والحقوق وتم إخراجها من حيز النظري إلى النطاق العملي تجسد في وثائق مكتوبة تسمي إعلانات حقوق الحقوق .
إعلانات الحقوق الإنجليزية
تحتل الأعراف مكانة لا يستهان بها في التاريخ الدستوري الانجليزي ومع ذلك تخللته وثائق دستورية مكتوبة أعطت طابعا عمليا للحريات العامة أهمها :
1- العهد الأعظم أو العهد الأكبر صدر في 1215 بسبب استياء طبقة النبلاء من الضرائب المفروضة عليهم لتمويل الحروب التي كان يشنها الملك جون . وهي أهم وثيقة مكتوبة في تاريخ إنجلترا الدستوري فقد ضمت الكثير من الضمانات للحرية الشخصية وتحديد سلطة الملك ، وهي لم تأت نتيجة ضغوط شعبية بل استجابة لضغوط النبلاء ورجال الدين لذلك كان العهد الأكبر ينص على حقوق النبلاء أكثر مما يحض على حقوق البسطاء لكنه انتقل بنظام الحكم من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية .
2- ملتمس الحقوق وصدر سنة 1628 عندما دخل البرلمان في صراع مع الملك الذي كان يعتقد بنظرية الحق الالاهي للملوك كأساس لسلطتهم فكان الملك يقوم بالتشريع ويفرض الضرائب دون احترام الوثيقة العهد الأكبر ، هذا الاستبداد من طرف الملك أدى إلى نشوب حرب أهلية انتهت بإعدام الملك شارل الأول .
3- قانون الحقوق ، صدر سنة 1688 وشكل قيدا من القيود المفروضة على الملك حيث قضى على الحكم الفردي المطلق وقد نص على منع الملك من ايقاف القوانين أو الإعفاء من تطبيق القوانين أو فرض الضرائب أو الاحتفاظ بالجيش زمن السلم .
4- الأمر القضائي الصادر سنة 1679 ضد القبض التعسفي دون سند قانوني واعتبر كضمان للمواطنين الانجليز وفي حالة المخالفة يتم معاقبة المسؤول عن القبض التعسفي والحكم عليه .
إعلانات الحقوق الأمريكية
تعتبر حرب الاستقلال الأمريكية أهم حرب تحررية سجلها التاريخ الحديث دفاعا عن حرية الانسان وحقوقه حيث اشتعلت ثورة مسلحة في سنة 1775 قادها جورج واشنطن انتهت بتحرر أمريكا من النفوذ الانجليزي وانتخب هذا الأخير كأول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية ، بعدها أعلنت الولايات 13 إعلانات الحقوق تضمنت نصوصا تؤكد على حقوق الأفراد السابقة على حقوق الدولة اقتبست مبادئها من قانون الحقوق الانجليزي ومن أفكار جون لوك و جاك روسو ومونتيسكيو مؤسس نظرية فصل السلط.
إعلانات الحقوق الفرنسية
تعد فرنسا مهد الثورة المحملة بمبادئ الفكر الحر المتحرر التي جرفت العالم وأرغمته على تبني تعاليم حقوق الانسان والحريات العامة والسيادة الشعبية . فقد عاشت فرنسا كباقي دول أوروبا تحت سلطة النظام الملكي الإقطاعي في جميع مظاهر الحياة السياسية ومؤسسات الحكم حيث كان الحكم مطلقا وكان الملوك پرون طاعتهم واجبة وأن كلمتهم هي القانون وأنهم هم الدولة وكان لهم كامل التصرف في المال العام والعفو ومصادرة الأراضي والأملاك والسجن دون محاكمة حتى قال جونسون مقولته الشهيرة :" إن بلاط الملوك قبر الشعوب " .
مصادر التصريح الفرنسي:
قاومت الثورة الفرنسية الانحرافات والاستبدادات وقد قاد هذه الحركة الثورية العديد من الفلاسفة المتأثرين بحرب التحرير الأمريكية خاصة بعد ترجمة الدساتير الأمريكية إلى اللغة الفرنسية ، من بين هؤلاء المفكرين : مونتيسكيو صاحب کتاب روح القوانين الذي جمع فيه الكثير من أنظمة الحكم ودرس أنواعها وبين عيوبها ومحاسنها وإليه يرجع الفضل في مبدأ فصل السلط وهو صاحب المقولة الشهيرة : إذا تجمعت السلطات الثلاث في يد شخص واحد فإن كل شيء يضيع . يوجد أيضا فولطير : الذي تناول الملكية ونظام الحكم الملكي بالنقد والسخرية والتهكم ، أيضا نذكر فیلسوف الحرية روسو صاحب کتاب العقد الاجتماعي الملقب إنجيل الثورة وهو القائل : إن الحكومات ليست إلا ممثلة لإرادة الشعب وعليها أن تكون في خدمة الشعب ومنفذة إرادته فإذا أساءت استعمال سلطاتها وانحرفت عن واجباتها وجب عزلها وإحلال غيرها محلها . من بين الفلاسفة أيضا دیدرو : الذي جمع الأفكار الحديثة في موسوعته التي كان الانتشارها التأثير البالغ من شفاء الناس مما تعانيه من ظلم وعياب الحرية والمساواة . وبالتالي فإن الثورة الفرنسية قد أعادت التوازن للخلل المتجسد في الوضعية المتخلفة حيث يسود الاقطاع والملك ورجال الدين والأشراف والنبلاء وتضيع حقوق المواطنين فنادى الثوار باحترام حقوق الانسان وصون كرامته واحترام حريته واعتبار الدولة حارسة فقط للدفاع الوطني والامن الداخلي والقضاء ، واستطاع الشعب الفرنسي برمته أن يضع حدا للنظام الملكي وأقاموا الجمهورية الفرنسية سنة 1792 كما قضوا على المجتمع الطبقي وما كان يسوده من تفاوت وجاءت وثيقة حقوق الانسان مؤكدة على حقوق الانسان و آدميته وكرامته .
إعلان حقوق الانسان
صدر سنة 1789 ، وتجلت أهميته في عالميته لأنه يعلن حقوقا لا تهم المواطن فقط بل باعتباره إنسانا يرفض كل أشكال التمييز ويلاحظ أن استعمال مصطلح إعلان الحقوق كان الغرض منه صفة الاعلانية لا الانشائية وأن دوره كان مجرد الاعتراف بحقوق الانسان الملازمة للفرد والسابقة على وجود الدولة والسلطة فمجهودهم انحصر على سرد الحقوق والتذكير بها بعد أن كانت مجهولة وتم التصويت على الاعلان من قبل الجمعية الوطنية في ظروف سريعة فجاء على شاكلة ديباجة و 17 مادة كلها تؤكد على الحقوق الطبيعية التي يتمتع بها الأفراد ومن ضمن هذه الحقوق : المساواة ، عدم الاعتقال التعسفي ، الحرية ، البراءة إلى أن تثبت الادانة ، حرية الرأي والتعبير ، الشعب مصدر السلطة ، حق الانتخاب ، حق المشاركة السياسية ، حق تقلد الوظائف العمومية ، حق مراقبة صرف الضرائب ، وأكد الفصل 16 أن كل مجتمع لا يحمي هذه الحقوق يعتبر غير دستوري.
أزمة المذهب الفردي
تعرض المذهب الفردي لهجمات لأنه سقط في فخ الربح و استغلال العمال فاتسعت الهوة بين الطبقة المالكة والطبقة العاملة فنادى العمال بتدخل الدولة من أجل حماية حقوق العمال من الاستغلال البورجوازي وتحقيق نوع من المساواة الفعلية مما هيأ المجال لظهور أفكار اشتراكية مطالبة بالعدالة الاجتماعية .
المذهب الإشتراكي
تبين أن الحريات في النظام اللبرالي زائفة وخادعة عند تطبيقها حرفيا ، فالحرية المطلقة في الاقتصاد أدت إلى فوارق اجتماعية هائلة مما جعل الحرية السياسية حبرا على ورق وتأكد عدم المساواة بين المواطنين فسلبية الدولة في النظام اللبرالي الحر نتج عنها أزمات اقتصادية وظهور احتكارات وطبقات اجتماعية فكان لا بد من ظهور أفكار اشتراكية ، كانت على مرحلتين المرحلة الأولى هي الاشتراكية المثالية أو الطوباوية وامتدت حتى القرن 19 حيث كانت قائمة على مخاطبة الناس بالاحاسيس والضمائر قصد تحقيق مجتمع مثالي خال من الظلم والطبقية لكنها لم تبين الوسائل من أجل بلوغ هذا الهدف فقد كانت عاطفية أكثر منها عملية ، وقد نادي بهذه الفكرة العديد من الفلاسفة على سبيل المثال ، كونفوشيوس الذي ظهر في الصين الذي نظر للفرد على أساس قيمته وليس على أساس الميلاد واعترف له بإمكانية الانتقال من طبقة اجتماعية الأخرى ، ثم أفلاطون الذي دعي في كتابه الجمهورية إلى الشيوعية بإقامة المدينة الفاضلة على أساس مبادئ الاشتراكية فألغى الملكية والاسرة لأن الملكية تعتبر أداة خلاف بين الناس ، ثم طوماس مور في كتابه يوتوبيا حيث اقترح نظاما يماثل جمهورية أفلاطون المثالية واستبدال الملكية الفردية بالملكية الجماعية اعتبارا أن العدل لا يمكن تحقيقه في ظل الملكية الفردية . المرحلة الثانية هي الاشتراكية العلمية أو الماركسية .
الارهاصات الأولى لظهور مفهوم حقوق الانسان في المنظومة الاشتراكية العلمية
بدأت منتصف القرن 19 مع صدور البيان الاشتراكي لكارل ماركس الذي أضحى إنجيل الحركة العمالية الماركسية.
الظروف التاريخية
انتقلت أفكار فولطير وروسو إلى روسيا سريعا ورافقتها اصلاحات قام بها الملك - القيصر - التغطية الحكم المطلق ، لكن انكشف عوار هذه الإصلاحات الهشة مع الخساار الكبيرة في الحرب العالمية الأولى مما ساهم في الثورة البولشفية بزعامة فلاديمير لينين المنادية بالحقوق المتساوية والعدالة الاجتماعية والاعتراف بحقوق العمال فتطور التمرد إلى ثورة حقيقية أدت إلى سقوط القيصر.
الثورة الروسية وصدور بیان حقوق الشعب العامل المستغل
سنة 1917 وقع الاعلان عن أول حكومة حرة في روسيا بزعامة ليفوف التي قامت بمجموعة من الاصلاحات کالمساواة أمام القانون وإصدار بيان سمي حقوق الشعب العامل المستغل سنة 1918 حيث جاء بمفهوم جديد للحريات حيث تتدخل الدولة في النشاط الفردي كوسيلة ناجحة للحد من الفوارق الاجتماعية . في هذا المضمار قال لينين : لا يمكن أن تكون حرية في مجتمع قائم على سلطة المال حيث الطبقة الكادحة في فقر وفئة طفيلية من الأغنياء .
المفهوم الاشتراكي للحقوق والحريات
لا يعترف واضعو البيان الشيوعي بالحقوق في ظل المجتمع البورجوازي ، فقط انتصار البروليتاريا من سيحقق الكرامة الانسانية
التمييز بين الحريات الشكلية والحريات الواقعية
میز مارکس بین الحريات الشكلية فاصبحتتدعى الحريات الكلاسيكية وحلت محلها الحريات الواقعية وهي ا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن أن ت وفرها سوى الدولة ، في ماركس يرى أن رجال المال في الحرية الشكلية يتحكمون في المال وبالتالي يتحكمون في الصحافة والاعلام والحكومات إذن هذه الحرية صورية وشكلية ومزيفة .
انتقاد اعلانات القرن 18 و 19
يرى ماركس أن اعلانات القرنين 18 و 19 ما هي إلا أدوات في يد البورجوازية استعملتها للقضاء على الاقطاعية ثم استعملتها بعد الثورات للقضاء على حقوق العمال وبالتالي هذه الاعلانات ما هي إلا نفاق سیاسي ، ويطرح أسئلة من قبيل " ما فائدة حرية السكن لشخص لا يملك سكنا ؟ ما قيمة حرية الصحافة إذا كانت الصحف بيد رؤوس الأموال ؟ ما قيمة الأمن لشخص يموت جوعا ؟
وهكذا رفض مارکس مفهوم الحريات في العالم الغربي وطرح بديلا تمثل في حريات في ظل مجتمع اشتراکي تنعدم فيه الطبقات وتشرف فيه الدولة على حقوق الانسان ، وقال ب " أولوية الجماعة على الفرد ثم التضحية بحقوق الفرد من اجل حقوق الجماعة ، الدولة هي تدخلية ترتكز على الهيمنة السياسية عن طريق الحزب الواحد ثم الهيمنة الاقتصادية الممارسة من خلال المخططات الاقتصادية ، وهكذا ظهرت حقوق جديدة لم تكن في إعلانات الحقوق الفرنسية والانجليزية والأمريكية من قبيل الحق في العمل والحق في الراحة والحق في التأمين والحق في التعليم ، والحقوق والواجبات في المذهب الاشتراكي وجهان لعملة واحدة فمن يطالب بالحق في الطعام والكساء عليه واجبات العمل ومن يطالب بالحرية عليه أن يحترم حقوق الآخرين .
أزمة المذهب الاشتراكي
تركت النظرية الماركسية أثرا بالغا في تاريخ الإنسانية ولعبت دورا كبيرا في تطور الفكر والسياسة في العصر الحديث ، واستطاعت الثورة الاشتراكية في روسيا أن تطيح بالحكم الفردي المتمثل في القيصر وتؤسس دولة اشتراكية قوية واصبحت قوة عظمی عالميا قبل أن تعصف بها رياح التغيير في 1989 أدت إلى إعادة النظر في الكثير من مبادئ الاشتراكية وتجلت أزمة المذهب الاشتراكي في حماية حقوق وحريات الفرد وثانيا من خلال ظهور مذهب التدخل الجزئي .
على مستوى حماية حقوق وحريات الأفراد
حققت الاشتراكية بعض العدل في العمل وتوزيع الثورات لكن الفرد المسكين حوصر من كل جانب فالسلطة والمال والاعلام والثورة والثقافة تركزت كلها بيد الدولة وهذه الدولة يسيرها بشر فالسلطة إذن لم تتلاشى ولم تتكون المدينة الفاضلة وسيطر الحزب الواحد ولم يفسح المجال للرأي الآخر وصودر الحق في العمل السياسي الحر والمشاركة في الحكم والتداول على السلطة وساد الحرمان في حين كان الانسان الأوروبي ينعم بكامل حقوق الانسان وبالمشاركة السياسية الحرة وتطورت مسيرة الانتاج والرخاء .
ظهور مذهب التدخل الجزئي
مع ضغط المبادئ الاشتراكية اضطرت النظم اللبرالية إلى القبول بمبدأ تدخل الدولة جزئيا بدل الدولة الحارسة وبدأت الدولة تضمن حقوق الأفراد كالتعليم والتطبيب والكفالة الاجتماعية فاقتبست النظم الغربية من الاشتراكية بعض الأفكار من قبيل تدخل الدولة التنظيم لحقل الاقتصادي والاجتماعي و تغليب المصحلة الجماعية على المصلحة الفردية و احترام الملكية الفردية ثم تطور الأمر حتى تدخلت الدولة في تحديد الأجور وساعات العمل وتأمين العمال فتم إقرار في فرنسا مثلا الحق بالعمل لكل فرد ومنع الاساءة للعمال وتعويض العمال في حالات الحوادث أو البطالة وتم استصدار قانون الضمان الاجتماعي ، هكذا نلاحظ أن الحقوق جاءت نتيجة تراكمات فلسفية وفكرية أسهمت فيها جل الحضارات فاستفاد اللاحق من السابق مؤكدة أن الزبد يذهب جفاء وأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض .
النظم الدولية لحماية حقوق وحريات الإنسان
مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية وبعد الخسائر الجمة التي تكبدها العالم ، أدرك الجميع ضرورة هيئة دلية يكون من مهامها حماية حقق الانسان السعي وراء عالم يسوده السلم السياسي والاجتماعي دن اعتبار للحدود الجغرافية ومتجاوزا للسيادة الوطنية .
ميثاق الأمم المتحدة
حلت منظمة الأمم المتحدة محل عصبة الأمم سنة 1945 وكان أهم دور لها هو ترسیخ عالمية حقوق الانسان فكانت منبرا دوليا تتظافر فيه الجهود لتجنيب الأجيال المقبلة ويلات الحروب وفرض تدخل المجتمع الدولي من أجل حماية حقوق الانسان في حالة انتهاكها حفاظا على السلم الدولي .
ميثاق الأمم المتحدة ، المضمون والطبيعة القانونية
مضمون حقوق الانسان في ميثاق الأمم المتحدة
حسب ديباجة الميثاق هناك تلازم بين الديمقراطية والسلم ، فأهم هدف هو ترسيخ الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات العامة باعتبارهما ركيزتين للنظام الدولي . جاء في الديباجة : " إن شعوب الأمم المتحدة تؤكد إيمانها بالحقوق الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية " ويستطرد الميثاق جاعلا من مقاصد المنظمة الدولية : "تحقيق التعاون الدولي وحل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والانسانية وعليتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين . أما في المجال السياسي : " إن الحكومات الديكتاتورية التي تنكر حقوق الانسان تسبب الحرب في حين أن النظم الديمقراطية محبة للسلام " لذلك نصت على حق الشعوب في تقرير المصير وربطت بين حقوق الانسان وبين التقدم الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الفردي والجماعي .
القيمة القانونية لميثاق الأمم المتحدة
وضع الميثاق توصيات للنهوض بحقوق الانسان لكنه لم يحدد مفهوم هذه الحقوق رغم اتفاق المجتمعين في سان فرانسيسكو سنة 1945 على هذه الحقوق لكن طرح التفاصيل من شأنه أن يثير الخلافات في وجهات النظر مما سيسبب في افشال الجهود الهادفة إلى إخراج المنظمة إلى الوجود . مما دفع الفقه إلى مناقشة القوة القانونية لهذه المقتضيات ، فالميثاق لم ينص على الوسائل والاليات الحماية الحقوق بل اكتفى بالاشارة إلى وظيفة الجمعية العامة ودورها المتمثل في الإعداد والمصادقة على الاعلان العالمي لحقوق الانسان وعلى العهدين الدوليين المكملين له بالاضافة إلى البروتوكول الاختياري .
المشروعية الدولية في مجال حقوق الانسان
نقصد بالمشروعية الدولية في مجال حقوق الانسان المواثيق الدولية المتعارف عليها عالميا وهما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليان المتعلقان بحقوق الانسان .
الاعلان العالمي لحقوق الانسان
وصف هذا الاعلان بالعالمي مقصود الهدف منه توسيع دائرة العالمية حتى تتسم الحقوق بالشمولية فحقوق الانسان من طيننة واحدة ولا فرق بين جنس وجنس أو اسود وابيض بل هي حقوق الانسان كل الانسان.
ماهية الاعلان العالمي لحقوق الانسان
يتكون الاعلان من ديباجة تؤكد الكرامة البشرية والحقوق المتساوية أساس الحرية والعدل والسلم في العالم ثم من ثلاثين مادة يمكن تقسيمها إلى 4 اقسام :
1- مجموعة أولى تتعلق بالحقوق الفردية كالحق في الحياة والحرية ومنع الرق والتعذيب والمساواة
2- مجموعة ثانية تهتم بالحقوق الفردية الخاضعة للدولة كالحق في الجنسية والحق في اللجوء السياسي
3- مجموعة ثالثة تتطرق للحقوق السياسية كاعتراف بالشعب كمصدر للسلطة وحرية التعبير وحرية العقيدة وحرية تأسيس الجمعيات 4- المجموعة الرابعة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالحق في الشغل والضمان الاجتماعي والحق في التعليم والانتماء للنقابات .
مميزات الاعلان العالمي لحقوق الانسان
ساد التناقض بعض بنود الاعلان وذلك للاتفاق الحبي بين المعسكرين الشرقي والغربي فالمادة 17 مثلا تقول : لكل فرد الحق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره " فموقف اللبرالية هو التملك الفردي أما موقف الاشتراكية فهو التملك الجماعي . كما أن الدول لم يعد بمقدورها الانفراد بتنظيم حقوق الانسان بعيدا عن المنظمات العالمية ، أيضا الميثاق ضمن عدم السقوط في الحرية المطلقة والفوضى بل إن الدول مسؤولة عن رعاية الحقوق وممارسة الحريات وطرق التعبير عن الرأي .
القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الانسان
نطرح هنا سؤالا ، هل يتضمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان أي التزام قانوني ؟ يجيب الفقيه الفرنسي ريني کسيه أن الأمر يتعلق فقط بتوجيه سياسي وتشريعي للدول في مجال حقوق الانسان ولا يتعلق الأمر باي قوة الزامية قانونية ، لكن الالتزام بالميثاق شرط من شروط الانضمام للمنظمة الدولية واكتسابها العضوية في المنتظم الدولي ، ومن ثمة نستخلص أن الإعلان العالمي لحقوق الانسان من الناحية الحقوقية النظرية لا مفعول له لكن تأثيره على القرارات الدولية أصبح واضحا كما أن أغلب دساتير العالم تبنته .
العهدان الدوليان المتعلقان بحقوق الانسان
ظل الاعلان العالمي لحقوق الانسان ما بين 1948 و 1966 مجرد نص ذو قيمة فلسفية أخلاقية أكثر منه ذا قوة قانونية وتحقيق نوع من الالزامية كان لا بد من اتفاقية تتقيد بها الدول في مجال تطبيق حقوق الانسان ، لهذا تم وضع العهدان الدوليان لحقوق الإنسان ، هما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
طبيعة العهدان الدوليان لحقوق الانسان
يشكل العهدان وسيلة لتقوية الطبيعة القانونية للاعلان العالمي لحقوق الانسان باعتبارهما امتدادا له لكن العمل بهما لم يبدأ سوى سنة 1976 بعدما توفر النصاب للعمل بهما ويرجع السبب إلى إصرار دول العالم الثالث على إضافة حق تقرير المصير الى الحقوق باعتبار أن الشعب المحروم من تقرير مصيره لا يمكن أن يتمتع بالحقوق والحريات وهذا ما عارضته الدول الاستعمارية ابعتباره حقا جماعيا وليس حقا من حقوق الانسان ، فإذا كان الاعلان العالمي ينص على الحقوق الفردية للانسان وليس حقوق الدولة فإن العهدان ينصان على الحقوق الجماعية وحقوق الشعوب .
مضمون العهدان الدوليان
أولا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، يتكون من 31 مادة تقر فيها الدول الموقعة بتوفير ظروف معيشية أفضل لشعوبها من ذلك حق العمل وحق النقابة والضمان الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم وحقوق الطفل وضرورة تقديم الدول تقارير إلزامية عن الاجراءات التي اتخذتها في هذا المجال وتوضيح الصعوبات التي وجدتها .
ثانيا العهد الدولي الحاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ويتكون من 53 مادة ، وأهم مادة هي التي لم تذكر في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص على احترام حق الشعوب في تقرير المصير وهوما يعكس انتصارات حركات التحرر الوطني كما نص العهد على عالمية احترام حقوق الانسان ، ثم منع الحبس التعسفي أو الاعتقال الغير القانوني ومنع التعذيب والمحافظة على الكرامة الانسانية أو التدخل في خصوصيات الأفراد أو الإطلاع على مراسلاته أو تلويث سمعته ، ويتميز هذا العهد بقوة قانونية ملزمة بحيث تتعرض الدول المخالفة لأحكامه إلى مسائلة دولية .
آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان
أناط الميثاق بمنظمة الأمم المتحدة مهمة حماية حقوق الانسان من خلال مجموعة من الهيئات تدور كلها | في فلك أجهزة الأمم المتحدة بعضها له صلاحيات اتخاذ توصيات والبعض الآخر له اختصاصات التحقيق والحماية المباشرة .
الأجهزة الرئيسية
الجمعية العامة و المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعتبران هیئات شبه تقريرية لها اختصاصات حماية حقوق الانسان .
الجمعية العامة
أنيطت بها مهمة إنجاز الدراسات وإصدار التوصيات بهدف تنمية التعاون الدولي في الميادين الحقوقية والاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية حيث تتخذ الجمعية العامة قراراتها على شكل توصيات وإعلانات لا تتمتع بأي قوة قانونية إلزامية ، وقد اعتمدت كوسيلة لذلك مجموعة من المواثيق الدولية والعهود والاتفاقيات التي تهم الطفل والمرأة والتمييز العنصري والتعذيب واللاجئين وغيره .
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
يسهر على تقديم توصيات للتوصل إلى احترام فعلي لحقوق الإنسان ، وإعداد مشاريع قوانین ومواثيق للجمعية العامة ، المطالبة بعقد الندوات والمؤتمرات الدراسة القضايا المتعلقة بحقوق الانسان .
مجلس حقوق الانسان
وقد حل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان ويعد أعلى سلطة في نظام الأمم المتحدة حيث يعتبر تابعا مباشرة للجمعية العامة وليس للمجلس الاجتماعي والاقتصادي وبذلك فهو جهاز فرعي تابع للجمعية العامة للأمم المتحدة . وأهم اختصاصاته 1- نشر الاحترام العالمي بحقوق الانسان 2- مراقبة انتهاكات حقوق الانسان 3- العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان .
الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان
المفوضية السامية لحقوق الإنسان
تأسست سنة 1993 وتضطلع بمهام واسعة جوهرها توجيه ومراقبة كل الأنشطة الأممية في مجال حقوق الانسان .
الأجهزة الخاصة
وتشمل بعض اللجان الدولية المختصة بقضايا معينة وبمهام محددة
1- منظمة العمل الدولية : تهتم بالحرية النقابية وتحسين شروط العمل والأجور وحماية العمال
2- منظمة اليونيسكو : هدفها المحافظة على السلم والأمن بصفة عامة عن طريق التربية والتعليم والثقافة.
3- توجد العديد من اللجان التابعة للأمم المتحدة والتي ولدت مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان
أهم الاتفاقيات :
1- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
2- الاتفاقية ضد التعذيب
3- منظمة العفو الدولية ، للدفاع عن المسجونين وضمان محاكمة عادلة واحترام حق اللجوء السياسي ورفض عقوبة الاعدام وأشكال التعذيب وحرية الرأي .
نخلص من النظم الدولية لحقوق الإنسان إلى وجود ما أصبح يسمى بالقانون الدولي لحقوق الانسان الذي يتميز بمضمون خاص وبقيمة قانونية انبثقت عنه مبادی دولية متفق عليها في مجال حقوق الانسان يتم تجاهلها أحيانا خصوصا أن الأمم المتحدة تظل عاجزة على فرض مبادئ ميثاقها في بعض حالات الحرب كما وقع في العراق وفلسطين أو ما يتعلق بالحقوق والحريات والاعتداء بشكل علني كما يحدث في غوانتانامو حيث أن بعض الدول تسخر المنظمة لخدمة مصالحها بدل أن تكون في خدمة السلم والأمن .
حقوق الانسان والحريات العامة في المغرب ، المصادر والنماذج
تتأرجح المصادر الحقوقية في المغرب بين ما هو قانوني وما هو ايديولوجي كالمرجعية الاسلامية والغربية وهي تطرح الكثير من الصدام بين ما هو اسلامي وما هو غربي .
المصادر القانونية
ترجع إلى بداية القرن 20 وتشكل مدونة الحريات العامة أهم ما ميز المصادر القانونية .
المصادر القانونية السابقة على تبني مدونة الحريات العامة
مشروع دستور 1908
تضمن مجموعة من الحقوق حيث ميز بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الحقوق المدنية والسياسية ، مثل عدم الضرب بالعصي والجلد والتعذيب والتشهير وإنشاء مجالس منتخبة ومجلس لتمثيل الأمة .
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، مثل حق التعليم كإلزامية التعليم الابتدائي و حق الملكية واصدار الصحف وتنظيم التجمعات السياسية والنقابية حيث ساوى بين المغاربة والاجانب .
مصادر أخرى
ونقصد به كلا من القانون المتعلق بالحرية النقابية الصادر في 1957 و مرسوم 1958 بشأن ممارسة الموظفين للحق النقابي ثم العهد الملكي الصادر سنة 1958 جاء على شكل خطاب ملكي تم الاعتراف فيه بحرية التعبير والنشر والتعليم والاجتماع و التحزب وتكوين الجمعيات شريطة احترام النظام الملكي .
المصادر اللاحقة على مدونة الحريات العامة
مدونة الحريات العامة
ويطلق على أربعة قوانين أساسية بالاضافة إلى القانون المتعلق بالحرية النقابية الذي يضيفه البعض إلى مدونة الحريات العامة .
الفقرة الأولى : القانون المتعلق بالجمعيات ، صدر بظهير شريف رقم 1 . 58 . 376 متضمنا 41 فصلا موزعة على سبعة أجزاء تم تعديله سنة 1973 ، لكن هذا القانون عرف تضييقات كثيرة حتى عرف باسم القانون الجنائي للحريات العامة بل إن ممارسته أوجدت قانونا عرفيا للحريات العامة تمثل في منطق التعليمات الشفوية و التهديدات البوليسية والتعذيب والترهيب .
الفقرة الثانية : القانون المتعلق بالتجمعات العمومية ، صدر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1 . 58 . 377 ويضم 26 فصلا تنظم الاجتماعات العمومية والتجمهر و عقوبات حمل السلاح في وجه الأمن ..
الفقرة الثالثة : القانون المتعلق بالصحافة بالمغرب ، صدر بمقتضى الظهير الشريف رقم : 1 . 58 . 378 ويضم 80 فصلا على 5 ابواب تضمن قوانين الطباعة وترويج الكتب والصاق الاعلانات والنشرات والمتابعات وقد تم إدخال العديد من التعديلات عليه بما يخص الاعلام والصحافة والطبع والنشر .
مصادر أخرى
نختزلها في القانون الأساسي للمملكة الصادر في 1961 و الدساتير المغربية
القانون الاساسي للمملكة ، وقد أصدره الملك الحسن الثاني تمهيدا لإصدار أول دستور فشكل بذلك مرجعية قانونية لحقوق الانسان والحريات نظرا لما تضمنه من مبادئ عامة للمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وصيانة كرامة الانسان واقرار نظام اقتصادي بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وحاول إرساء دعائم مجال سياسي قانوني يساعد على ممارسة هذه الحقوق منها دعامتين مهمتين هما فصل السلط و استقلال القضاء
المصدر الدستوري ، حيث عرف المغرب 5 دساتير 1962-1970-1972-1992-1996 فكانت مجرد تغييرات على الدستور الأم وهو دستور 1962 ثم أخر تعديل وهو دستور 2011 الذي نص على مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية للافراد والجماعات في الباب الثاني تحت اسم الحريات والحقوق الأساسية من الفصل 19 إلى الفصل 40 أي حوالي 22 فصلا .
الحقوق المدنية والسياسية
1- المساواة : نص عليها الفصل 19 من دستور 2011 على الرجل والمرأة على حد سواء والحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب كل ذلك تحت ثوابت المملكة وقوانينها .
2- الحق في الحياة : الفصل 20 تحدث أول حق وهو الحق في الحياة ويحمي القانون هذا الحق
3ـ الحق في السلامة الشخصية : حيث تطرق إلى سلامة الأشخاص والممتلكات و التراب الوطني
4- منع الاعتقال التعسفي والحق في الصمت حتى الحصول على مساعدة قانونية .
5ـ الحق في المحاكمة العادلة
6ـ الحق في ظروف اعتقال انسانية والاستفادة من برامج التكوين
7ـ والتأهيل منع العنصرية والكراهية والعنف والتحريض
8ـ منع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
9ـ حرمة المنزل ، والاتصالات الشخصية والمال الشخصي
10- حرية التنقل والاستقرار
11- حرية الرأي والتعبير
12- الحق في المعلومة الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات التي تسير المرفق العام
13- حرية الصحافة فلا يمكن تقييدها بموجب الفصل 28 مع وضع القوانين المنظمة لذلك
14- الفصل 29 المنظم للاجتماعات العمومية والتجمهر وتأسيس الجمعيات والنقابات والأحزاب
15- الحقوق المرتبطة بالانتخابات سواء بالتصويت أو الترشح والتمتع بالحقوق السياسية والمدنية و تكافؤ الفرص .
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
كما نص دستور 2011 على مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالافراد والجماعات
1- الحقوق المرتبطة بالفرد : من خلال الفصل 31 للاستفادة من العلاج والصحة العمومية والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتعليم والتكوين المهني والتربية البدنية والسكن اللائق والشغل والوظائف العمومية والماء والتنمية المستدامة.
2- الحقوق المرتبطة بالأسرة : من خلال الفصل 32 فالاسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وتعمل الدولة على ضمان حماية الأسرة والاعتبار المادي والمعنوي للطفل .
3- حقوق الشباب : من خلال الفصل 33 فيشجع على التنمية الاجتماعية ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة العملية النشيطة وتيسير ولوج الشباب لعالم التكنولوجيا و الانشطة الترفيهية والفن والرياضة مع توفير الأجواء المناسبة لذلك فتم استحداث مجلس استشاري للشباب .
4- حقوق ذوي الحاجات : من خلال الفصل 34 ، من خلال إعادة تأهيلهم والاعتناء بهم .
5- حق الملكية ، حيث نص الفصل 35 عليه وممارسته بموجب القانون وتضمن الدولة حق المبادرة والتنافس الحر والحفاظ على الثورات الطبيعية وعلى حقوق الاجيال القادمة .
التشريع الدستوري المغربي في مجال حقوق الانسان يتميز بما يلي :
1- يميز بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الفردية والجماعية
2- الباعث من دسترة بعض الحقوق في دستور 2011 بالاسم هو امتصاص الغضب الشعبي وتحسين صورة المغرب في المنتظم الدولي
3- توسيع مضمون الحقوق والحريات ليتم الانتقال إلى المفهوم الحديث لها
4- تطرق الفصلين 41 و 42 إلى الحقوق الدينية والحقوق الفردية والجماعية
5- انتقال المغرب من مجال الحريات العامة إلى مجال الحريات الأساسية مراهنا بذلك على الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الانسان
6- التناقض القائم في عملية السرد الدستوري للحقوق والحريات وكذلك تعدد المرجعيات الاديولوجية
7- توسيع مجالات الحقوق والحريات الواردة في الدستور وتسميتها بالاساسية فضلا عن طابعها العام والكوني .
8- تسمية الحقوق والحريات في الباب الثاني بالاساسية يجعلنا نؤكد وجود حقوق عادية غير اساسية
المصادر الاديولوجية
المرجعية الإسلامية
وتتبدى لنا من خلال الخطب الملكية و الدستور المغربي و الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
الخطب الملكية
1- من خلال طبيعة النظام السياسي القائم في المغرب أي النظام الملكي القائم على البيعة التعاقدية
2- الاحالة الملكية في الخطب على المرجعية الاسلامية
من خلال الدستور
1- من خلال الفقرة 2 من التصدير " المملكة المغربية دولة اسلامية "
2- ما نص عليه الفصل 3 من أن الاسلام دين الدولة
3- ما نص عليه الفصل 41 من أن الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين
4- ما نص عليه الفصل 42 من أن أولوية الشريعة الاسلامية على ما عداها من الشرائع
من خلال الاتفاقيات والمعاهدات
وتظهر من خلال التحفظظات التي يسلكها المغرب كأسلوب للمصادقة عليها
1- تحفظ المغرب على حرية الدين للطفل نظرا أن الاسلام هو دين الدولة
2- تحفظ المغرب على مقتضيات كل اتفاقية تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية
المرجعية الغربية
أولا : ما نصت عليه الفقرة 3 من تصدير الدستور من أن المغرب عضو نشيط في إطار المنظمات الدولية
ثانيا : في عملية تنظيم مختلف أنواع الحريات العامة
ثالثا : في عملية تصنيف الحقوق الواردة في الدستور المغربي حيث نجد تصنيفا غريبا خالصا حيث قسم إلى الحقوق المدنية والسياسية كالحق في الحياة والمساواة وتحريم الاعتقال التعسفي وحرية التعبير والعبادة والانتخاب والتشرح والفكر والصحافة والتنقل ثم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالحق في الشغل والتعليم والاضراب والعلاج والسكن والتجارة والمنافسة الشريفة وحق الملكية وتكافؤ الفرص ثم الحقوق البيئية وهي الحق في الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة ثم الحقوق الخاصة كحقوق الطفل والمرأة والأسرة والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والاشخاص المسنين .
دراسة نماذج من الحقوق والحريات
نماذج من حقوق الانسان
حق الشعب في تقرير المصير
هو مبدأ واسع وموضوع شائك يجمع بين مميزات الحقوق الفردية والجماعية .
مضمون حق الشعب في تقرير المصير
ظهر في القرن 20 بعد كفاح طويل وأكد عليه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "لكافة اشعوب الحق في تقرير المصير ولها أن تقر بحرية كيانها السياسي وتواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، وللشعوب الحق في التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية"
المغرب ومبدأ الحق في تقرير المصير
رغم أن المغرب حصل على استقلاله لكن هناك إشكاليات في التصرف بحرية في الثروات الطبيعية والموارد البشرية وحرية الاختيار السياسي والحرية في اختيار المناهج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الحق في التنمية
لا بد للحقوق من توفر التنمية فالجائع لا يمكنه أن يفكر في غير الخبز فأكبر عقبة أمام الحقوق هو التنمية
تعريف الحق في التنمية
هو الحق في العيش الكريم وهو حق مختلف عن باقي الحقوق فهو حق فردي جماعي ومتعدد الأبعاد ويقتضي اتخاذ تدابير اقتصادية وسياسية ضرورية كتوزيع الثروات والخيرات بشكل عادل .
الحق في التنمية من خلال الاليات الدولية
نظرا لمكانته المهمة نصت عليه الكثير من المؤسسات والمواثيق أهمها ميثاق الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان والمؤتمر العالمي لحقوق الانسان ، وهو مختلف عن باقي الحقوق الاخرى فهو ينتمي إلى الجيل الثالث من الحقوق ومبني أساسا على الجيل الأول المرتكز على الحقوق الفردية المدنية والسياسية والجيل الثاني المعتمد على الحقوق الجماعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمساواة .
نماذج من الحريات العامة
الحريات العامة في المغرب حليب بلا زبد والتشريعات الداخلية لا تكف من محاولة تحديد نطاقها .
الحق في تأسيس الجمعيات
تعريف الجمعيات
عرفها ظهير 1958 " هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم "
أركان قيام الجمعية : 1- الاتفاق في الارادة والاهداف 2- المرونة والتعاون المستمر ، فمن حيث العدد شخصين كاف فإمكان زوج و زوجته إنشاء جمعية 3- المعيار غير توزيع الأرباح بصفة غير مقاولاتية لكن المشرع يجيز تحقيق الربح لكن لفائدة الجمعية وتجهيز الجمعية وتمويل الأنشطة وليس لفائدة الأعضاء.
تأسيس الجمعيات
إذا كان الحق في تأسيس الجمعيات مطلقا في تعريفه فإنه مقيد في ممارسته بشروط موضوعية وأخرى إجرائية توفق بين الحرية والسلطة . فالمغرب مثلا لم يتبنى مبدأ الإقليمية واشترط على المستوى العضوي ضرورة أن يكون أعضاء المكتب المسير منتمون لنفس الاقليم أو الجهة أما على المستوى الوظيفي فاشترط أن يشمل نشاط الجمعية سكان الجماعة مقر الجمعية وفي حدود ضيقة استثنائية امكانية تمدد نشاط الجمعية على مجموع التراب الوطني أو خارج الوطن .
حرية تأسيس الجمعيات
الفصل الثاني من ظهير تأسيس الجمعيات يسمح بتأسيس الجمعية دون سابق إذن أو تصريح من السلطات بشرط أن تقدم تصريحا إلى الإدارة المحلية القائد أو الباشا وإلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدائرة .
كيفية تأسيس الجمعيات
تقدم الجمعية تصريحا لدى الادارة المحلية القائد أو الباشا مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل ايداع مؤقت مختوم ومؤرخ ثم توجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة نسخة من التصريح قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب ثم يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه ستون يوما وف يحالة عدم تسليمه داخل أجل 60 يوما جاز للجمعية أن تمارس نشاطها .
أنواع الجمعيات
منظومة الجمعيات في المغرب جد واسعة ما بين المنفعة العامة والسياسية والاجنبية والاتحادية .
أولا : الجمعيات الحاملة لصفة المنفعة العامة
هي كل جمعية ما عدا الجمعيات السياسية يعترف لها بالمنفعة العمة بعد إجراء بحث ويتم الرد عليه في أجل لا يتعدى 6 أشهر ويترتب على الاعتراف بالجمعية مجموعة من الحقوق والالتزامات .
الشروط اللازمة لقبول طلب الحصول على صفة المنفعة العامة
1- أن تكون مؤسسة طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1 . 58 . 376
2- أن تتوفر على القدرات المالية لإنجاز المهام المحددة في نظامها الأساسي
3- أن يكون لها نظام أساسي ونظام داخلي يضمن للاعضاء المشاركة الفعلية في تدبير الجمعية
4- أن يكون الهدف هو المصلحة العامة محليا أو جهويا أو وطنيا
5- محاسبة مضبوطة توضح الوضعية المالية
6- أن تخضع للمراقبة الادارية وتقديم المعلومات للجهات الادارية
مسطرة أكتساب صفة المنفعة العامة
1- نسخة من الوصل النهائي لإيداع ملف تأسيس الجمعية
2- نسختين من النظام الأساسي والنظام الداخلي
3- نسختين من قائمة الأعضاء في المكتب المسير
4- تقرير عن أنشطة الجمعية وبرنامج عملها ل3 سنوات القادمة
5- الوضعية المالية للجمعية وقيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة
6- نسخة من محضر المداولات للجهاز المختص في الجمعية الذي يأذن بتقديم طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعية المعنية
نتائج الاعتراف بصفة المنفعة العامة
الامتيازات المصاحبة لصفة المنفعة العامة : 1- الامتلاك ضمن الحدود المبينة في مرسوم الاعتراف 2 - الاقتناء بدون عوض بموجب عقود 3. الالتزام باستعمال النقود في الاهداف المخصصة لها 4الإشارة إلى المبلغ التقديري من عملية التماس الاحسان العمومي ، أما الالتزامات المصاحبة للاعتراف فهي 1- ضرورة التزام الجمعية بما ورد في قانونها .
الأحزاب السياسية
تنظم الأحزاب بموجب الظهير الشريف رقم 1. 11 . 166 الصادر 2011 بتنفيذ القانون التنظيمي 29 .11
تعريف الحزب السياسي
عرفته المادة 2 من القانون السالف الذكر بأنه تنظيم سياسي دائم يتمتع بالشخصية الاعتبارية يؤسس طبقا للقانون بين أشخاص ذاتيين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتقاسمون نفس المبادئ والاهداف . ويعمل على تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي وانخراطهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام والتعبير عن إرادة الناخبين و المشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب وفي نطاق المؤسسات الدستورية .
تأسيس الأحزاب السياسية
نصت المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية على جملة من الشروط
1- أن يكون المؤسسون بالغين 18 سنة شمسية كاملة
2- أن يكون المؤسسون والمسيرون مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة
3- أن يكون المؤسسون والمسيرون متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية
4- أن يكون المؤسسون والمسيرون حاملين للجنسية المغربية و غير متحملين لأي مسؤولية سياسية في دولة أخرى قد يحملون جنسيتها .
مسطرة تأسيس حزب سياسي
نصت على ذلك المادة 6 من قانون الأحزاب
1- ضرورة ايداع الملف لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عن طريق مفوض قضائي مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا . 2- ضرورة توجيه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية نسخة من ملف التأسيس الى النيابة العامة
نصت على ذلك المادة 6 من قانون الأحزاب
1- ضرورة ايداع الملف لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عن طريق مفوض قضائي مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا . 2- ضرورة توجيه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية نسخة من ملف التأسيس الى النيابة العامة
3- ينشر بالجريدة الرسمية مستخرج من ملف التصريح بتأسيس الحزب بمبادرة من الحكومة
مبادئ تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها
مبادئ تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها
1- أن يسير وفق مبادئ الديمقراطية، ومراعاة مبادئ الحكامة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة
2- تعميم مشاركة النساء والشباب
3- تحديد نسبة الشباب الواجب اشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب
4- التوفر على هياكل تنظيمية وطنية وجهوية وفروع في الجماعات الترابية
2- تعميم مشاركة النساء والشباب
3- تحديد نسبة الشباب الواجب اشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب
4- التوفر على هياكل تنظيمية وطنية وجهوية وفروع في الجماعات الترابية
5- تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء ومؤهلين
النظام الأساسي للحزب
يجب أن يتوفر النظام الأساسي للحزب على البيانات التالية :
النظام الأساسي للحزب
يجب أن يتوفر النظام الأساسي للحزب على البيانات التالية :
1- تسمية الحزب ورمزه و مقره المركزي
2- اختصاصات وتأليف مختلف الأجهزة
2- اختصاصات وتأليف مختلف الأجهزة
3- حقوق وواجبات الأعضاء
4- طريقة ومسطرة تزكية مرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية
5- دورات انعقاد اجتماعات الاجهزة
6- مدة انتداب المسؤولين
7- شروط انخراط الاعضاء وشروط اقالتهم أو استقالتهم
8- العقوبات المطبقة على الأعضاء وأجهزة الحزب المكلفة بذلك
9- كيفية الانضمام للحزب وكيفية الانسحاب
10- التوفر على أجهزة : المراقبة المالية ، التحكيم ، المناصفة ، الترشيحات ، المغاربة بالخارج
4- طريقة ومسطرة تزكية مرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية
5- دورات انعقاد اجتماعات الاجهزة
6- مدة انتداب المسؤولين
7- شروط انخراط الاعضاء وشروط اقالتهم أو استقالتهم
8- العقوبات المطبقة على الأعضاء وأجهزة الحزب المكلفة بذلك
9- كيفية الانضمام للحزب وكيفية الانسحاب
10- التوفر على أجهزة : المراقبة المالية ، التحكيم ، المناصفة ، الترشيحات ، المغاربة بالخارج
الجمعيات الأجنبية وما في حكمها
عرفها المشرع المغربي في الفصل 21 من قانون الجمعيات الأجنبية بأنها الهيئات التي لها مميزات جمعية ولها مقر في الخارج ويكون مسيروها أجانب أو يديرها أجانب ومقرها في المغرب وهي تخضع إلى شروط الجمعيات في المغرب مع شروط إضافية تتعلق بعدم مباشرة أي نشاط في المغرب إلا بعد تصريح سابق كما يمكن للحكومة أن ترفض تأسيس الجمعية أو عند طارئ على المسيرين أو الإدارة أو عند إحداث فروع أو مؤسسات أخرى تابعة للجمعية الأجنبية بالمغرب .
الجمعيات الاتحادية والجامعات
يمكن للجمعيات المصرح بها أن تكون اتحاديات وجامعات ويجب أن يقدم في هذا الخصوص تصريح محتوي على الجمعيات المنضوية تحته وكذا على الأهداف من تأسيسه ويطبق عليه نفس قانون الجمعيات.
التجمعات العمومية
نفرق بين الاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية و التجمهر
الاجتماعات العمومية
التعريف ، عرفه المشرع في الفصل 1 من ظهير 1958 المتعلق بالتجمعات العمومية : هو كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم وتدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول أعمال محدد من قبل .
شروط عقد الاجتماعات العمومية ، يمكن أن تعقد دون اذن مسبق وفق شروط :
1- أن يسلم تصريح للادارة العمومية المسؤولة يبين المكان والزمان
2- التصريح بموضوع الاجتماع
3- التصريح موقع من طرف 3 اشخاص يقطنون في نفس العمالة مع عناوينهم ونسخ من البطاقة
الموانع الواردة على الاجتماعات العمومية
1- عدم عقدها في الطرق العمومية
2- عدم تمديد وقتها إلى ما بعد 12 ليلا
3- أن يكون للاجتماع رئيس مكلف يحافظ على النظام واحترام القانون
4- يمنع أن يكون في الاجتماع شخص يحمل سلاحا
عرفها المشرع المغربي في الفصل 21 من قانون الجمعيات الأجنبية بأنها الهيئات التي لها مميزات جمعية ولها مقر في الخارج ويكون مسيروها أجانب أو يديرها أجانب ومقرها في المغرب وهي تخضع إلى شروط الجمعيات في المغرب مع شروط إضافية تتعلق بعدم مباشرة أي نشاط في المغرب إلا بعد تصريح سابق كما يمكن للحكومة أن ترفض تأسيس الجمعية أو عند طارئ على المسيرين أو الإدارة أو عند إحداث فروع أو مؤسسات أخرى تابعة للجمعية الأجنبية بالمغرب .
الجمعيات الاتحادية والجامعات
يمكن للجمعيات المصرح بها أن تكون اتحاديات وجامعات ويجب أن يقدم في هذا الخصوص تصريح محتوي على الجمعيات المنضوية تحته وكذا على الأهداف من تأسيسه ويطبق عليه نفس قانون الجمعيات.
التجمعات العمومية
نفرق بين الاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية و التجمهر
الاجتماعات العمومية
التعريف ، عرفه المشرع في الفصل 1 من ظهير 1958 المتعلق بالتجمعات العمومية : هو كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم وتدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول أعمال محدد من قبل .
شروط عقد الاجتماعات العمومية ، يمكن أن تعقد دون اذن مسبق وفق شروط :
1- أن يسلم تصريح للادارة العمومية المسؤولة يبين المكان والزمان
2- التصريح بموضوع الاجتماع
3- التصريح موقع من طرف 3 اشخاص يقطنون في نفس العمالة مع عناوينهم ونسخ من البطاقة
الموانع الواردة على الاجتماعات العمومية
1- عدم عقدها في الطرق العمومية
2- عدم تمديد وقتها إلى ما بعد 12 ليلا
3- أن يكون للاجتماع رئيس مكلف يحافظ على النظام واحترام القانون
4- يمنع أن يكون في الاجتماع شخص يحمل سلاحا
المظاهرات بالطرق العمومية
ماهية المظاهرات المباحة ، نص ظهير التجمعات العمومية أنها تخضع لوجوب تصريح مسبق ، جميع المواكب والاستعراضات والمظاهرات بالطريق العمومية ويعفي من ذلك التي تجري طبقا اللعادات و التقاليد .
1- الجنائز : من منزل الميت إلى المقبرة وتعتبر من المتعارف عليها شعبيا
2- الاحتفالات بالمولود
3- الاحتفالات بالزواج
4- استعراضات القوات العمومية مثل الجيش أو الدرك تسري عليها عدم الحصول على التصريح بل يكتفي بالأخبار والإشعار للسلطات المحلية .
شروط التظاهر في الطرق العمومية
1- تسليم التصريح بالتظاهر إلى الإدارة المحلية في ظرف 3 ايام قبل تاريخ المظاهرة
2- التصريح يتضمن الاسماء للمنظمين ويوقع عليه 3 افراد على الاقل ممن يسكنون في نفس المنطقة
3- التصريح بالمكان والساعة والتاريخ والطرق المنوي المرور منها
التجمهر ، ويندرج ضمن التجمعات العمومية
الفقرة الأولى : تعريف التجمهر ، تجمع بديهي عارض غیر منظم يسعى إلى تحقيق غاية غير مشروعة ومن شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات أو المس بالأمن العام ، نصت عليه الفصول 17 إلى 25 من ظهير التجمعات العمومية ، ويمنع التجمهر سواء كان سلميا أو مسلحا إلا بشرطين وهما عدم المساس بالنظام العام وأن لا يكون مسلحا .
الفقرة الثانية : حالات التجمهر المسلح ، ويعتبر مسلحا في حالتين إذا كان أشخاص ضمن المتجمهرين مسلحا ولم يقع اقصاؤهم من طرف المتجمهرين ، ويتم الاعلان عن طريق مكبر الصوت عن تفريق المتجمهرين وإلا تتدخل القوة العمومية بالقوة حماية للممتلكات العامة . وتقع المسؤولية على المنظمين.
الوقفات الاجتجاجية
تتميز عن المظاهرات العمومية بكونها :
1- الثبات والسكون
2- التحديد الزمني
3- التحديد المكاني أمام مبنى حكومي أو خصوصي
تعريف الوقفات الاحتجاجية
هي تطور ناتج عن مفهوم النضال الديمقراطي وتعني المطالبة بحق من الحقوق أو التنديد بأمر ما سلميا فتكون معارضة أو مناصرة ولم يتطرق إليها ظهير التجمعات العمومية لكننا نحيلها إلى الاجتهاد القضائي الملأ الفراغ التشريعي الناتج عن هذه الممارسة وهي اجتماع عارض وتلقائي محدد من الناحية الزمنية والمكانية ينبغي أن يخضع لتصريح مسبق من الجهات المعنية .
ماهية المظاهرات المباحة ، نص ظهير التجمعات العمومية أنها تخضع لوجوب تصريح مسبق ، جميع المواكب والاستعراضات والمظاهرات بالطريق العمومية ويعفي من ذلك التي تجري طبقا اللعادات و التقاليد .
1- الجنائز : من منزل الميت إلى المقبرة وتعتبر من المتعارف عليها شعبيا
2- الاحتفالات بالمولود
3- الاحتفالات بالزواج
4- استعراضات القوات العمومية مثل الجيش أو الدرك تسري عليها عدم الحصول على التصريح بل يكتفي بالأخبار والإشعار للسلطات المحلية .
شروط التظاهر في الطرق العمومية
1- تسليم التصريح بالتظاهر إلى الإدارة المحلية في ظرف 3 ايام قبل تاريخ المظاهرة
2- التصريح يتضمن الاسماء للمنظمين ويوقع عليه 3 افراد على الاقل ممن يسكنون في نفس المنطقة
3- التصريح بالمكان والساعة والتاريخ والطرق المنوي المرور منها
التجمهر ، ويندرج ضمن التجمعات العمومية
الفقرة الأولى : تعريف التجمهر ، تجمع بديهي عارض غیر منظم يسعى إلى تحقيق غاية غير مشروعة ومن شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات أو المس بالأمن العام ، نصت عليه الفصول 17 إلى 25 من ظهير التجمعات العمومية ، ويمنع التجمهر سواء كان سلميا أو مسلحا إلا بشرطين وهما عدم المساس بالنظام العام وأن لا يكون مسلحا .
الفقرة الثانية : حالات التجمهر المسلح ، ويعتبر مسلحا في حالتين إذا كان أشخاص ضمن المتجمهرين مسلحا ولم يقع اقصاؤهم من طرف المتجمهرين ، ويتم الاعلان عن طريق مكبر الصوت عن تفريق المتجمهرين وإلا تتدخل القوة العمومية بالقوة حماية للممتلكات العامة . وتقع المسؤولية على المنظمين.
الوقفات الاجتجاجية
تتميز عن المظاهرات العمومية بكونها :
1- الثبات والسكون
2- التحديد الزمني
3- التحديد المكاني أمام مبنى حكومي أو خصوصي
تعريف الوقفات الاحتجاجية
هي تطور ناتج عن مفهوم النضال الديمقراطي وتعني المطالبة بحق من الحقوق أو التنديد بأمر ما سلميا فتكون معارضة أو مناصرة ولم يتطرق إليها ظهير التجمعات العمومية لكننا نحيلها إلى الاجتهاد القضائي الملأ الفراغ التشريعي الناتج عن هذه الممارسة وهي اجتماع عارض وتلقائي محدد من الناحية الزمنية والمكانية ينبغي أن يخضع لتصريح مسبق من الجهات المعنية .
شروط ممارسة الوقفات الاحتجاجية
1- أن لا يكون الاعتداء على حق خاص أو عام
2- أن لا يكون في زمن ومكان غير مناسبين
3- تقديم طلب تصريح إلى السلطة المحلية
4- المدة الزمنية للوقفة
5- مكان الوقفة الاحتجاجية
حرية الصحافة
ويراد بها قدرة الصحفيين على استعمال حقهم في التعبير والابداء عن رأيهم في الصحف والمجلات والمطبوعات ومواقع الانترنيت ، فحرية الصحافة تساعد على إقامة حكم سياسي ديمقراطي . فهي من الحريات العامة .
الصحافة والطباعة والنشر وترويج الكتب
نص الفصل 1 من قانون الصحافة على ما يلي :
1- حرية الصحافة مضمونة بنص القانون
2- لوسائل الإعلام الحرية في الوصول إلى المعلومة من مختلف مصادرها ما لم تكن سرية بنص القانون وتمارس في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون المنظم للمهنة واحترام أخلاقيات المهنة
الصحافة الدورية
تعريف الصحافة الدورية ، عرفها الفصل 11 من قانون الصحافة انها تصدر في فترات منتظمة
شروط النشر
1- أن يقدم كل مطبوع دوري في نسختين إلى النيابة العامة لدى المجممة الابتدائية
2- تعيين مدير للنشر
حريات أخرى
حرية التجول والتنقل
تعتبر حرية التجول والتنقل من الحريات العامة التي نص عليها الدستور
تعريف حرية التجول والتنقل
هي حرية الأفراد في الانتقال من مكان إلى مكان آخر في ظل القانون المعمول به وحق الفرد في الهجرة من الوطن ومغادرته ، المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان : لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة أو المغادرة إلى أي بلد بما في ذلك حق الرجوع إلى بلده .
مظاهر التمتع بحرية التنقل
يضمن الدستور حرية التنقل والاستقرار في أي مكان داخل المغرب وهي خاصية دستورية لا تعني المغرب فقط
حرية الرأي والتعبير
وهي قدرة الفرد على التعبير عن رأيه بكل حرية بغض الوسيلة اتي يسلكها سواء بالنشر أو الكتابة أو الاتصال بالناس أو بواسطة البريد أو الاذاعة أو المسرح أو الأفلام أو التلفزيون أو الصحف .
مظاهر وقيود حرية الرأي والتعبير
1- اذا ما انصبت على علاقة الأفراد فيما بينهم أو علاقتهم بالسلطة
2- احترام حقوق الآخرين وسمعتهم
3- حماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة والاخلاق
حريات أخرى
1- حرية الحياة الخاصة ، فالمادة و " لكل فرد الحق في احترام حياته الخاصة .
2- حرمة المسكن ، ضد اقتحامه دون رضاه وحرية استخدامه وتعديله وتشكيله وتنظيمه وتمتد إلى و ملحقاته كالسور والحديقة وقد نص على ذلك الفصل 10 من الدستور: المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والاجراءات المنصوص عليها في القانون .
3- حرية التعليم .
1- أن لا يكون الاعتداء على حق خاص أو عام
2- أن لا يكون في زمن ومكان غير مناسبين
3- تقديم طلب تصريح إلى السلطة المحلية
4- المدة الزمنية للوقفة
5- مكان الوقفة الاحتجاجية
حرية الصحافة
ويراد بها قدرة الصحفيين على استعمال حقهم في التعبير والابداء عن رأيهم في الصحف والمجلات والمطبوعات ومواقع الانترنيت ، فحرية الصحافة تساعد على إقامة حكم سياسي ديمقراطي . فهي من الحريات العامة .
الصحافة والطباعة والنشر وترويج الكتب
نص الفصل 1 من قانون الصحافة على ما يلي :
1- حرية الصحافة مضمونة بنص القانون
2- لوسائل الإعلام الحرية في الوصول إلى المعلومة من مختلف مصادرها ما لم تكن سرية بنص القانون وتمارس في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون المنظم للمهنة واحترام أخلاقيات المهنة
الصحافة الدورية
تعريف الصحافة الدورية ، عرفها الفصل 11 من قانون الصحافة انها تصدر في فترات منتظمة
شروط النشر
1- أن يقدم كل مطبوع دوري في نسختين إلى النيابة العامة لدى المجممة الابتدائية
2- تعيين مدير للنشر
حريات أخرى
حرية التجول والتنقل
تعتبر حرية التجول والتنقل من الحريات العامة التي نص عليها الدستور
تعريف حرية التجول والتنقل
هي حرية الأفراد في الانتقال من مكان إلى مكان آخر في ظل القانون المعمول به وحق الفرد في الهجرة من الوطن ومغادرته ، المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان : لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة أو المغادرة إلى أي بلد بما في ذلك حق الرجوع إلى بلده .
مظاهر التمتع بحرية التنقل
يضمن الدستور حرية التنقل والاستقرار في أي مكان داخل المغرب وهي خاصية دستورية لا تعني المغرب فقط
حرية الرأي والتعبير
وهي قدرة الفرد على التعبير عن رأيه بكل حرية بغض الوسيلة اتي يسلكها سواء بالنشر أو الكتابة أو الاتصال بالناس أو بواسطة البريد أو الاذاعة أو المسرح أو الأفلام أو التلفزيون أو الصحف .
مظاهر وقيود حرية الرأي والتعبير
1- اذا ما انصبت على علاقة الأفراد فيما بينهم أو علاقتهم بالسلطة
2- احترام حقوق الآخرين وسمعتهم
3- حماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة والاخلاق
حريات أخرى
1- حرية الحياة الخاصة ، فالمادة و " لكل فرد الحق في احترام حياته الخاصة .
2- حرمة المسكن ، ضد اقتحامه دون رضاه وحرية استخدامه وتعديله وتشكيله وتنظيمه وتمتد إلى و ملحقاته كالسور والحديقة وقد نص على ذلك الفصل 10 من الدستور: المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والاجراءات المنصوص عليها في القانون .
3- حرية التعليم .