القانون الدولي العام

القانون الدولي العام

القانون الدولي العام 

تعريف القانون الدولي العام

القانون الدولي كغيره من مواضيع العلوم القانونية لم يكن هناك اتفاق بشأن تعريفه لذلك برزت عدة مذاهب حاولت تعريفه أبرزها

المذهب التقليدي : 
الدولة هي شخص القانون الدولي الوحيد :
أنه عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول ذات السيادة. لأن المجتمع الدولي عندما نشأ أول مرة بظهور القومية الحديثة في أوروبا بداية القرن السابع عشر كان قاصرا على الدول فقط ، بالتالي الدول وحدها كانت تملك صفة الشخص القانوني الدولي. استمر هذا التعريف أكثر من 3 قرون ، كما أن محكمة العدل الدولية تبنت التعريف التقليدي في حكمها الذي أصدرته في قضية اللوتس عام 1927 : بأنه القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول المستقلة .

المذهب الموضوعي : 
الفرد هو شخص القانون الدولي الوحيد :
هو نقيض المذهب السابق ، الفرد هو الشخص الوحيد للقانون الدولي كما في أي قانون أخر وأول و من دعى إلى هذا الرأي هو الفقيه الفرنسي ديقي . أن الواقع الوحيد هو وجود الفرد وأن الدولة تتكون من جماعات الأفراد. لا وجود للدولة باعتبارها كائن مجرد، هذا وهم وخيال لا يقابله واقع . وأن الدول عبارة عن مجموعات من الأفراد، والدولة نتاج تواجد الحكام والمحكومين وكلما انقسموا هكذا ظهرت الدولة .

الاتجاهات الحديثة : 
الدولة هي الشخص الرئيسي للقانون الدولي : 
يذهب غالبية الفقهاء في الوقت الحاضر إلى أن الدولة ليست الشخص الوحيد بل هي الشخص الرئيسي للقانون الدولي العام. أن الدولة حقيقة والفرد حقيقة يأخذ هذا الاتجاه في تعريف القانون الدولي العام في الاعتبار جميع مكونات المجتمع الدولي وينظمها ، وينطلق من حقيقة أن المجتمع الدولي من الممكن أن يتكون من وحدات تكوينية لا حصر لها. هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات المختلفة في المجتمع الدولي وتنظم حياة المجتمع الدولي معتبرة بكل الوحدات المكونة فيه.

منظمة التجارة العالمية

تعتبر منظمة التجارة العالمية من اهم و اضخم الاحداث الاقتصادية التي شهدها العالم في نهاية القرن العشرين. وقد انطلقت هذه المنظمة في سنة 1994 في مدينة مراكش بعد أن وقعت غليها 122 دولة. في بداية مشوار هذه المنظمة كان الهدف منها هو القضاء على اثار ازمة 1929 التي شهدها العالم الراسمالي وقد هدفت و تهدف إلى تحرير التجارة المحلية والدولية من كل القيود التي فرضتها عليها مختلف الدول . ويعد تحرير التجارة الدولية أمرا مهما بالنسبة للدول المتقدمة حيث يحقق لها النمو الاقتصادي و الاستقرار ويمكنها من مواجهة الالازمات الاقتصادية، كما انه يمكن الدول النامية من تطوير قدراتها التنموية و القضاء على التخلف و الفقر. لكن هناك بعض الفقهاء من يشكك في مسألة أن تحرير التجارة ستساهم في التنمية و مواجهة الأزمات فحسب هؤلاء النمو الاقتصادي اكثر تاثرا بعوامل أخرى مثل الأوضاع السياسية و العامل البشري ..


انشاء منظمة التجارة العالمية : 
نشأت في مدينة مراكش المغربي سنة 1994 بتوقيع 122 دولة في اعقاب جولة الأورغواي كما سبقت الإشارة الى ذلك اعلاه.



بنية منظمة التجارة العالمية :

الوضع القانوني لهذه المنظمة : 
نشأت هذه المنظمة نتيجة لاتفاقية دولية بين 122 دولة ويسمى العضو في هذه المنظمة بالطرف المتعاقد .ولا يتم الحصول على العضوية في هذه المنظمة الا اذا قدمت الدولة التي تريد الانضمام مجموعة من التنازلات ك الالتزام ببنود الاتفاقية و تقديم تنازلات جمركية للدول الأعضاء.

وتتمتع م.ت.ع. بالشخصية القانونية بحيث تمنح كل دولة عضو في هذه المنظمة الامتيازات و الحصانات لهذه المنظمة و لموظفيها لكي يباشروا مهامهم . و الاعضاء في هذه المنظمة هما نوعان :
عضو اصلي : يتميز بالعضوية الاصلية و التي تمنح للدول 122 التي كانت سببا في نشأة هذه المنظمة . 
العضو اللاحق : و العضوية اللاحقة تمنح للدول التي تلتحق بهذه المنظمة لاحقا : بشروط تفرضها المنظمة على الدولة التي تريد الالتحاق . 
واعتمادا على ماسبق فمنظمة التجارة العالمية هي منظمة دولية حكومية متخصصة في مسائل التجارة و بعبارة أدق هي وكالة دولية متخصصة . وتتمثل غایات و اهداف هذه الوكالة في رفع مستويات المعيشة و زيادة الانتاج و تسهيل الاتجار في السلع والخدمات عن طريق ازالة الحواجز الجمركية.


بناء منظمة التجارة العالمية و نظام اتخاذ القرارات فيها :
يتكون البناء الهيكلي لهذه المنظمة من : مؤتمر وزاري ، مجلس عام ، و مجالس الشؤون التجارة في السلع والخدمات و الملكية الفكرية...

المجلس الوزاري : وهو الجهاز الرئيسي في هذه المنظمة ويتكون من جميع الدول الاعضاء ويجتمع على الاقل كل سنتين . ويهدف هذا المجلس الى وضع السياسيات العامة للمنظمة واتخاذ الاجراءات التنظيمية ويحتكر هذا المجلس بسلطة اتخاذ القرارات . 
المجلس العام : يتكون من ممثلن عن الدول الاعضاء ويجتمع كلما كان ذلك ضروريا ، و يقوم بمهام المجلس الوزاري في الفترات التي تفصل بين اجتماعاته. ويهدف هذا المجلس إلى تسوية النزاعات وكذا مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء في المنظمة. 
المجالس المتخصصة : مجلس متخصص في شؤون تجارة السلع، مجلس خاص بشؤون الخدمات .
اللجان الفرعية : لجنة التجارة و التنمية - لجنة قيود ميزان المدفوعات .. 
الأمانة و السكرتارية : و تشرف على الاعمال الادارية للمنظمة . 
نظام اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية : تتخذ قرارات المجلس الوزاري و المجلس العام بنظام الاغلبية ويقصد بنظام الاغلبية أن يتجاوز عدد الأصوات النصف باي مقدار = نصف الاصوات + صوت واحد وما فوق ... 



جهاز تسوية المنازعات :

يعتبر هذا الجهاز مهم في المنظمة ويهدف إلى تسوية النزاعات التي قد تنشا بين الدول الاعضاء في مجال التجارة العالمية .
يطبق هذا الجهاز احکام التفاهم في المنازاعات بين الأطراف التي تنشا حول حقوق الدول و التزاماتها. ويتمتع هذا الجهاز بسلطة انشاء فرق التحكيم و مراقبة تنفيذ القرارات .... وتبقى غاية هذا الجهاز هي الوصول إلى حلول ايجابية للنزاعات بحيث تكون هذه الحلول مقبولة من طرف اطراف النزاع و متوافق عليها. لكن هذا الجهاز يعاني من بعض العيوب اهمها : البطى الشديد في حل النزاعات والاجراءات المعقدة التي تمر منها القضايا.


الانشطة الوزارية في منظمة التجارة العالمية :

كما سبقت الإشارة الى هذا ، فان المجلس الوزاري الذي يضم ممثلي جميع الاعضاء في المنظمة هو اعلى سلطة في هذه المنظمة ويجتمع على أقل تقدير كل سنتين.

شروط الانضمام الى منظمة التجارة العالمية : 
خطوات طلب الانضمام :
1 توجيه راسالة خطية إلى المدير العام للمنظمة من طرف الدولة التي تريد الانضمام . 
2 تعرض هذه الرسالة على المجلس العمومي في المنظمة . 
3 تتم الموافقة المبدئية على هذا الطلب . 
4 تبدا المشاورات الشاقة .
5 ایحال هذا الطلب على ادارة الانضمام في المنظمة.

بعد هذه المراحل تاتي مراحل اخرى تقوم بها المنظمة :
حيث تقوم باخبار الدولة بالموافقة المبدئية .
تعد وثيقة التصنيف الذاتي = هل هذه الدولة متقدمة او نامية او اقل نموا .
وثيقة شاملة : عن سياسات الدولة التجارية و المالية و الاستثمارية .

شروط الانضمام :
تقديم تنازلات للتعرفة الجمركية. تقديم جداول التزامات بشأن الخدمات. الالتزام باتفاقيات المنظمة.

جامعة الدول العربية

منظمة جامعة الدول العربية هي منظمة اقليمية تضم 22 دولة عربية مقرها موجود في القاهرة ، تم التوقيع على ميثاق انشائها من طرف 7 دول عربية سنة 1945. وتتكون من مجلس يمثل جميع الدول يعمل على تحقيق اهداف الجامعة. ولهذه الجامعة اساس قومية القومية العربية. قبل أن تكون منظمة اقليمية ، اي انها مرتبطة بفكة الوحدة العربية و اتحاد الدول العربية من اجل تحقيق التنمية و التطور و القوة ...

الاطار القانوني و النظري لجامعة الدول العربية :

نشأة جامعة الدول العربية :
نشات هذه المنظمة الاقليمية وسط ظروف صعبة تمثلت في الحرب العالمية الثانية 1945 و تزايد المد القومي العربي وظهور تحديات جديدة واجهة الدول العربية و عليه کانتهذه المنظمة تهدف إلى تحقيق الوحدة العربية في مواجهة الاستعمار ....

تطور جامعة الدول العربية : 
عملت هذه المنظمة على تحقيق مجموعة من الاهداف منذ انشائها الى الان سواء من جهة التخطيط او من جهة التنفيذ ... وكذا الوقوف في وجه المخططات التي تهدف الى اختراق سيادة الدول العربية ودعمها للتعاون بين الدول العربية ...


تطوير جامعة الدول العربية :

يكمن الخلل في هذه الجامعة في ميثاق انشائها بالتحديد: يتسم هذا الميثاق بالمرونة = يسمح بالقيام بكل شيء ... لا يتضمن هذا الميثاق اي التزام باولوية عرض النزاعات على جامعة الدول العربية قبل نقلها إلى المنظمات الاخرى . لم ينص على اجراءات حل النزاعات مثل الوساطة و التحكيم الاختياري .. المطلب الأول : التحديات المطروحة أمام ج.د.ع: | التحديات الداخلية : تدهور مستويات المعيشة تدني مستويات الخدمات السكنية و التعليمية و و و . الفساد - العنف - عدم الاستقرار ....... التحديات الخارجية : مواجهة تحديات العولمة ... تحقيق الديموقراطية ... مواجهة الصراعات الدولية و السيطرة الخارجية .

هيأة الامم المتحدة 

يتكون ميثاق الأمم المتحدة من ديباجة و 111 مادة بالاضافة الى 70 مادة من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وتفصل هذه المواد في الغرض والهدف من انشاء هيأة الأمم المتحدة و مبادئها و سبل و اليات تحقيق اهدافها و فروعها و قواعد التصويت
و يعتبر ميثاق الأمم المتحدة اسمی قواعد القانون الدولي بحيث يسمو على جميع المواثيق الاخرى .

تحليل ميثاق الأمم المتحدة :


مقاصد الأمم المتحدة و اهدافها:
1 حفظ الأمن والسلم الدولي .
2 انماء العلاقات الودية بين الأمم .
3 تحقيق التعاون الدولي في كل الجالات .
4 تنسيق الانشطة الدولية .

مبادئ الأمم المتحدة :
1 مبدأ المساواة و السيادة : المساواة بين اعضاء المنظمة وكذا احترام سيادة كل دولة
2 تنفيذ الالتزامات بحسن نية : يعني أن تنفذ الدول الاعضاء ما عليها من التزامات بارادة صادقة وحسن النية.
3 حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية : عن طريق الوساطة و التوفيق و التحكيم و التسويات القضائية ....
بالاضافة الى مجموعة أخرى من المبادء لكن تبقى المبادئ التي ذكرناها اهم المبادئ ...

طبيعة الامم المتحدة كمنظمة عالمية :
من الوجهة القانونية لا جدال في ان هياة الأمم المتحدة هي منظمة عالمية تتمتع بالشخصية القانونية و تمارس اختصاصاتها و وظائفها وصلاحياتها . لكن المشكلة تتجلى في عدم اتفاق الفقهاء على أنها تتمتع بالاستقلال حيث يرى بعض من الفقه على ان ه...م لا تتمتع بالاستقلال التام وانما تخضع للقوى السياسية الكبرى التي تؤثر على عمليات اتخاذ القرارات في هذه المنظمة.


هيكلة منظمة الأمم المتحدة و قواعد التصويت المتبعة فيها :

الجمعية العامة : 
تعتبر الجهاز الرئيسي في هذه المنظمة، ويتم تمثيل جميع الدول الاعضاء فيها على نحو متساو حيث لكل دولة صوت واحد.و تجتمع هذه الجمعية مرة كل سنة وتستمر مدة 3 اشهر .و يكون لها رئيسا و 17 نائبا ...

صلاحيات وسلطات الجمعية العامة :
لهذه الجمعية الحق في مناقشة جميع القضايا لكن ليس لها الحق في اصدار جميع انواع القرارات و التوصيات كما انها لا تملك سلطة اصدار القرارات الملزمة للدول الاعضاء و انما لها الحق باصدرا توصيات غير ملزمة و يتوقف تنفيذها على مدى رضي و تعاون الدول الاعضاء . لكن بالرغم مما سبق فان الجمعية العامة تمتلك سلطات واسعة ومهمة في مجال الادارة الداخلية : اعتماد البرامج و الميزانية اختیار شخص الامين العام انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية توقيع العقوبات على الدول الاعضاء .

نظام التصويت في الجمعية العامة :
نظام التصويت يتمثل في : اغلبية 2 / 3 لصدور التوصيات و القرارات في القضايا الحاسمة.

منظمة الأمم المتحدة وقضايا التنمية المستدامة :

من بين أهم المهام تم التي الاتفاق على القيام بها من طرف هياة الأمم المتحدة حين تم انشائها سنة 1945 هي مهمة النهوض بمستوى المعيشة لشعوب العالم والرقي الاجتماعي وتحقيق التعاون الدولي لحل المسائل ذات الطبيعة الاقتصادية و الاجتماعية للشعوب (حسب ديباجة ميثاق هياة الامم المتحدة . لكن على مستوى الواقع فان العالم يسير في اتجاهين متناقضين : دول متقدمة تعيش الرفاهية دول تعیش الفقر و التخلف والتهميش . وهذا يطرح سؤال جوهريا حول ه..م في تحقيق التقدم والازدهار الذين تسعى اليهماء .


مواجهة الأمم المتحدة لتحدي التنمية :

مرحلة البحث عن المعونة : 
تمثلت هذه المرحلة في المدة التي امتدت من انشاء ه.ا.م إلى منتصف الستينات حيث تمركزت مطالب دول العالم الثالث في المعونة و المساعدات من اجل دفع عجلة التنمية . وقد استجابت ه.ا.م لهذه المطالب لكن مع مرور الوقت تبين ان مطالب دول العالم الثالث هي مطالب كبير ومتزايدة و غير محدودة . وقد استغلت هذه المعونة من اجل الحد من توسع نفوذ المعسكر الشرقي المتمثل في الاتحاد السوفياتي . 

وقد تمثلت هذه المعونات في : 

1. برنامج المعونة الفنية المحدود جدا :و هدف هذا البرنامج الى امداد الدول بالخبراء والمستشارين وتقديم المنح التدريبية للدول التي طلبت المعونة. 
2. البرنامج الموسع للمعونة الفنية : هدف الى التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة إلى مشروع المارشال وکذا إلى توسيع نفوذ آمریکا داخل هياة الأمم المتحدة . 
3. الصندوق الخاص : تم انشاؤه من اجل تمويل بعض المشاريع التي لم تستطيع البرامج السابقة تمويلها. 
4- برنامج الأمم المتحدة للتنمية : هذا البرنامج هو عبارة عن دمج للصندوق الخاص و البرنامج الموسع للمعونة ويعتبر من أضخم البرامج التي تهدف الى تنمية الدول النامية. هذا بالاضافة الى بعض البرامج الاخرى ...


اصلاح النظام الاقتصادي العالمي :
نظرا للتفاوت و الشرخ الموجود بين الدول المتقدمة و الدول المتخلفة فان هذا الأمرادی بالدول النامية و المتخلفة إلى محاولة التكتل و بالتالي التاثير على هياة الأمم المتحدة لتسريع عمليات التنمية والقضاء على التفاوت بين دول العالم الثالث و دول العالم المتقدم وبالفعل تمت صياغة مجموعة من الخطط تهدف الى اصلاح النظام الاقتصادي العالمي لكن سرعان ما تلاشت هذه الجهود نظرا لعدة عوامل أهمها انعدام التوازن في بين دول الشمال و الجنوب .

تراجع مكانة دول العالم الثالث :
عندما عجزت دول العالم الثالث على احداث التغييرات التي تريدها من اجل الالتحاق بركب الدول المتقدمة تراجعت مكانتها على المستوى الدولي و فشل جميع معالم التماسك بينها . وما زاد الطينة بلة هوان العالم الثالث كان يواجه ضغوطات من جانب الاتحاد السوفياتي وكذلك من جانب الولايات الامريكية المتحدة .

الاطار الجديد للتنمية المستدامة :

ما هي التنمية المستدامة؟ ما هي سماتها وشروطها و متطلباتها ؟ وكيف يمكن تحقيقها على الصعيد المحلي ، الوطني و العالمي ؟ كل هذه الاسئلة تتبارد الى الذهن عند المرور على مفهوم التنمية المستدامة.


مفهوم التنمية المستدامة :برز مفهوم التنمية المستدامة لاول مرة في سنة 1972 خلال مؤتمر استكهولم حول البيئة الانسانية حيت تمت مناقشة القضايا البيئية و علاقتها بواقع الفقر و غياب التنمية في العالم . ويقصد بالتنمية المستدامة حسب تقرير الاتحاد العالمي للمحافظة على الموارد الطبيعية الذي خصص باكمله للتنمية المستدامة : التنمية المستدامة في السعي الدائم لتطوير نوعية الحياة الانسانية مع الأخذ في الاعتبار قدرات و امكانيات النظام البيئي ويهدف هذا المصطلح الى ضرورة المحافظة على خصوبة الأرض الزراعية والسعي من اجل البقاء هذه الخصوبة للاجيال المقبلة.

خطة الامم المتحدة للتنمية المستدامة :
طلبت الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة سنة 1992 ان يعد خطة للتنمية من اجل تقديمها الى الجمعية العامة و قد تميزت هذه الخطة بانها اعادت طرح قضية التنمية في سياق اوسع حيث اعتبرت قضية التنمية : 

1. التنمية قضية امنية : التنمية اساس السلام : فالتنمية تساهم في تحقيق السلام و امن البشرية وكذللك فان السلام هو اساس التنمية لان تحقيق التنمية يحتاج الى السلام . وتدعو الخطة إلى نزع السلاح و تخفيض الانفاق العسكري بهدف الوصول الى التنمية .

2- التنمية قضية اقتصادية : الاقتصاد محرك التقدم التنمية لا تتحقق الا بزيادة معدل النمو الاقتصادي كما أن على الدول النامية ان توفر منخا مناسبا يساعد على الاستثمار و التقدم الاقتصادي عن طريق الدعم الوطني للاقتصاد . 

3. التنمية قضية بيئية : البيئة شرط ديمومة التنمية التحقيق التنمية لابد من الحفاظ على التوازن البيئي مما يكفل حق الاجيال القادمة في الحصول على احتياجاتهم من ما توفره البيئة.

ما ينبغي على الأمم المتحدة القيام به :

يجب على الأمم المتحدة أن تحقق تنسيقا افضل لاعمال مختلف اجهزتها و وكالاتها المتخصصة وان تعزز وجودها باعتبارها مركز للسلطة المعترف بها دوليا . يجب على ه.ا.م أن تعمل على خلق هياكل اكثر كفاءة الادارة الانشطة التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة .

الاطار القانوني و النظري للمنظمات الدولية : 


المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية :

تنشأ المنظمة الدولية بمقتضی معاهدة دولية وتبرم وفق الشروط التي اتفق عليها الاطراف التي تريد انشاء هذه المنظمة. و المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية تتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم نشاط المنظمة داخليا وخارجيا وقد اختلف الفقهاء الدوليون في قضية اعتبار المعاهدة المنشئة للمنظمات الدولية من قبيل دساتير لهذه المنظمات .

الاتجاهات الفقهية المنادية بالطبيعة الدستورية للمهادة المشئة للمنظمات الدولية 
يرى هذا الاتجاه ان المعاهدة الاتفاقية التي تخلق المنظمة الدولية تصبح مع مرور الوقت دستورا لهذه المنظمة بحيث يمنحها الاستقلال عن الاعضاء الذين أنشؤوها اول مرة ويمنحها القدرة على التسيير و التنظيم الذاتي . ومن بين الفقهاء الذين ذهبوا هذا المذهب نجد الفقيه المصري محمد السعيد الدقاق و موناکو ...


خصائص المعاهدة المنشئة للمنظمات الدولية 
1 اسلوب القبول محل الانضمام للمعاهدة المنشئة يقصد بهذا أن الدولة التي تريد ان تنضم إلى المظمة الدولية ليست مطلقة بل يجب على هذه الدولة أن تسعى الى قبولها من طرف المنظمة لكي تصبح عضوا فيها بعد الموافقة على شروط المنظمة. 
2 رجحان المعاهدات المنشئة على القوانين الداخلية للمنظمة بحيث يجب على اجهزة المنظمة أن تتقيد بالمبادئ و النصوص التي جاءت بها المعاهدة المنشئة . وتجدر الاشارة الى ان المعاهدة المنشئة لمنظمة الأمم المتحدة تسمو على باقي المعاهدات و التفاقيات الدولية الاخرى .
3 وحدة المعاهدة المنشئة للمنظمات الدولية . ويقصد بهذه الخاصية أن الدولة التي تريد ان يتم قبولها في المنظمة الدولية يجب ان تقبل باحكام المعاهدة برمتها ! و القاعدة العامة هي عدم جواز التحفظ على المعاهدة المنشئة لكن قد يسمح لدولة ما أن تبدي تحفظا على بعض احكام المعاهدة بشرط أن يقبل جمسع الاعضاء بهذا التحفظ .

العضوية في المنظمات الدولية :

العضوية في المنظمات الدولية يقصد بها الانتساب و الانتماء الى هذه المنظمة اي وجود رابطة قانية بين الدولة العضو و المنظمة الدولية.

حق اكتساب العضوية :
 مبدئيا يمكن لاي دولة أن تنضم الى المنظمات الدولية بشرط أن تلتزم بما تمليه هذه المنظمات من شروط . و الانتساب للمنظمة الدولية يتخذ صورتين : 
العضوية العادية : يتمتع فيها العضو بكافة الحقوق ويلتزم بکامفة الالتزامات . 
العضوية المنتسبة : وهي عضوية محدودة لا ترقى إلى العضوية العادية . 


الاحكام المتعلقة باجراءات القبول في المنظمة الدولية 
اذا كانت المنظمة محدودة العضوية فان اجراءات القبول فيها تتسم بالصعوبة على عكس المنظمات العالمية مثل منظمة الأمم المتحدة التي تشترط بعض الشروط الموضوعية التي قد تتوفر في جميع الدول ... 

الأحكام الخاصة بانتهاء العضوية في المنظمات الدولية 
قد تنسحب الدولة من المنظمة الدولية بارادتها وقد يتم سحب العضوية منها كعقاب لها. 
1 الانسحاب من عضوية المنظمة : جل المنظمات الدولية نصت على أنه يمكن لاي عضوان ينسحب منها ... لكن بعض الوكالات المتخصصة اشترطت أن يتم الوفاء ببعض الالتزامات قبل الانسحاب . 
2 الطرد من عضوية المنظمة الدولية : اذا خالفت الدولة بعض ما تنص عليه المعاهدة المنشئة لهذه المنظمة فانها قد تتعرض للطرد لكن هذا الاسلوب لا يستعمل كثيرا من قبل المنظمات الدولية ....

التمثيل في المنظمات الدولية :

الاصل هوان الحكومات هي التي تمثل في المنظمات الدولية عن طريق ممثل يكون بمثابة موظف حكومي تعينه حكومة الدولة العضو ، و تشترط بعض المنظمات في هذا الممثل أن يكون على درجة سامية في سلم الوظيفة في دولته.

الشخصية القانونية للمنظمات الدولية :
الشخصية القانونية هي اهلية المنظمة للتمتع بالحقوق و تحمل الالتزامات و الشخصية القانوني تمنح المنظمة الدولية مجموعة من الامتيازات و الحصانات .


المنظمات الدولية و الشخصية المعنوية :

التمتع بالشخصية القانونية :
لم يكن من السهل حصول المنظمات الدولية على الشخصية القانوية ، حيث ثار نقاش طويل و حاد بين الفقهاء حول اضفاء الشخصية القانونية على المنظمات الدولية نتج عنه اتجاهين : اتجاه يعترف بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية واتجاه يرفض هذه الشخصية . وقد ذهب الاتجاه المعترف بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية إلى أن هذه المنظمات لها سلطة و تصرف مستقل وحصانات و امتیازات مما يجعلها اهلا للشخصية القانونية و بالتالي حصولها على الشخصية القانوينة امر مسلم به .

الاتجاه الذي لا يعترف بالشخصية المعنوية للمنظمات الدولية . الجاحدون ويرى هذا الاتجاه أن المنظمات الدولية لا تتمتع بالشخصية القانونية نظرا لعدة اسباب : ان الالتزامات التي تتحملها المنظمات هي في الحقيقة التزامات تقع على عاتق الدول التصرفات القانونية كذلك تقوم بها الدول لكن في النهاية يبقى المسلم به هوان المنظمات الدولية لها شخصية قانونية بغض النظر عن ما يقوله المعارضون . : اوجه امتداد الشخصية القانونية لقد اعترف الفقه و القضاء الدولي بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية بعد اثبتت انها قادرة على اثبات ذاتيتها بالممارسة و من بين اوجه امتداد هذه الشخصية : ابرام المنظمات الدولية للعقود مثل عقود الكراء و الشراء وبيع العقارات و كذا المثول أمام القضاء و التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات...


اثار الشخصية القانونية : 
يترتب على منح الشخصية القانونية للمنظمات الدولية مجموعة من النتائج اهمها : اهلية وقدرتها على القيام بالتصرفات القانونية حصولها على امتیازات وحصانات امكانية التقاضي على المستوى المحلي والدولي امكانية رفع دعوى ضدها .

حصانات و امتیازات المنظمات الدولية : 

اولا: حصانات المنظمات و امتیازات المنظمات الدولية:

ـ الحصانة القضائية : الحماية من اي اجرائی قضائي ضدها .
ـ حرمة المباني و التسجيلات : عدم امكانية تفتيض مباني المنظمات او الاستيلاء عليها او نزع ملكيتها الا في حالة الدفاع الشرعي وحالة الضرورة ...
ـ الامتيازات المالية :اعفاء مباني المنظمات الدولية من الضرائب ...
ـ حرية الاتصال : عدم خضوع رسائل المنظمات لاية رقابة .

ثانيا : حصانات وامتیازات ممثلي الدول الاعضاء :

ـ عدم جواز القبض عليهم او حجز امتعتهم .
حقهم في استعمال الرموز في رسائلهم ...
ـ حرمة جميع الوثائق الخاصة بهم.
حقهم في الإعفاء من قيود الهجرة ...


ثالثا : حصانات و مزايا موظفي المنظمات الدولية - الموظفون الدوليون: 

تمنح هذه المزايا بهدف تسهيل عمل هؤلاء الموظفون و ليس لمصلحتهم الخاصة .

ـ حرية الاقامة و التنقل والاتصال باستخدام الشفرة و البريد الديبلوماسي و الحقيبة الدبلوماسية و التسهيلات المالية و الاعفاءات من الضريبة و الجمارك .....
وينقسم الموظفون الدوليون إلى فئتين : فئة الموظفون الساميين : كبار الموظفون مثل الأمين العام للمنظمة و الأمناء المساعدون ويتمتعون بحصانات واسعة .. فئة الموظفون الدوليون باستثناء الفئة الأولى : و يتمتعون كذلك بنفس الامتيازات و الحصانات ذاتها التي يتمتع بها الموظفون السامیون .

مسؤولية المنظمات الدولية : 

كل منظمة مسؤولة عن الاضرا التي تلحقها بالغير هذا هو المبدأ الذي تبنى عليه مسؤولية المنظمات الدولية ، و بما هذه المنظمات تتمتع بالشخصية المعنوية فمن البديهي أن تكون مسؤولة عن أي ضرر تسببه .

ـ مسؤولية المنظمات عن حالة تجاوز الاختصاص .
حيث انه اذا تجاوزت هذه المنظمة اختصاصاتها و اهدفها فانها تتحمل مسؤوليتها.
ـ مسؤولية المنظمات الدولية عن الالتزامات التي تبرمها : حيث يجب عليها الوفاء بكل التزاماتها و الا فستتحمل مسؤوليتها عن ذلك . ـ المطالبة بالعويض في حالة تعرض احد موظفيها للضرر .

ـ مسؤولية المنظمة عن الاخطاء التي تقترفها اثناء مماؤسة اختصاصاتها .

اذا كان المتضرر من أخطاء المنظمة هو دولة من الدول العضاء فيها : في هذه الحالة تحدد المعاهدة المنشئة كيفية حل هذه المشكلة اذاكات المتضرر دولة ليست عضوا في المنظمة فان احكام المسؤولية تنظمها الاتفاقيات الدولية اذا كان المتضرر هو فرد خاص فالاصل عدم جواز اثارة المسؤولية - لا يجوز له أن يرفع دعوى ضد المنظمة الدولية .

وتحل هذه المشكلات عن طريق : المفاوضات – التحكيم - لجان تسوية المنازعات - المحاكم الوطنية - محكمة العدل الدولية .


موارد المنظمات الدولية 

الموارد البشرية : الموظفون الدوليون : 
لكي تحقق المنظمة ما عليها من التزامات و اهداف لابد لها من موارد بشرية تعينها على تحقيق ذلك ولذلك تستعين بمجموعة من الموظفون الدوليون الذين لهم حقوق و التزامات .

ـ تعيين الموظف الدولي : التعيين هو الأسلوب المتبع في اختيار الموظفون الدوليون و التعيين هو عکس الانتخاب ... اذا كان الموظف ساميا غان تعيينه يكون من طرف الدول الاعضاء اما اذا كان الموظف عاديا فان تعيينه يكون من طرف الاداري الأسمى في المنظمة.و من حق الامين العام للمنظمة أن يعيين جميع الموظفون التابعين له.

ـ استقلالية الموظف الدولي : يفترض أن يكون الموظف الدولي مستقلا عن اي ضظوطات قد تمارس عليه من طرف اي جهة بحيث يحقق ما تهدف اليه المنظمة ككل او الاستقلال انواع ك استقلال مالي و الاستقلال الوظيفي حيث يمنع على الموظف الدولي أن يقبل العدايا او الاكراميات من أي جهة كانت...

ـ حقوق الموظف الدولي: تمتعه بالاجر مقابل ما يقوم به من عمل - تمتعه بالمعاشات وحقه في الدفاع عن مصالح الادارية والمالية و الاجتماعية تجاه المنظمة .

ـ التزامات الموظف الدولي : النزاهة - الضمير المهني – الولاء للمنظمة التابع لها.. كما يحق للموظف الدولي أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالغاء القرارات الظالمة في حقه...


الموارد المالية للمنظمات الدولية : 

الموارد المالية هي اهم الاشيءا و العناصر التي تسمح للمنظمة بان تقوم بنشاطاتها و تحقيق اهدافها .

الحصص المالية للدول الاعضاء : 
كل دولة عضو في المنظمة تلتزم بان تقدم حصة مالية في ميزانية المنظمة و تحدد هذه الحصة اعتمادا على قوة الدولة وقدرتها على الدفع بحيث اذا كانت الدولة نامية او فقيرة تكون الحصة اقل من الحصة التي تدفها الدول الغنية وهذا ما يطرح اشكالية كبير تتمثل في كون الدولة التي تدفع اکثر يكون لها التأثير الأكبر على قرارات المنظمة.

المارد المالية الأخرى : 
الضرائب والرسوم : تفرض هذه الضرائب على الدول الاعضاء و على المشاريع و المؤسسات . القروض : عند مواجهة المنظمة الدولية لازمة مالية فان من حقها ان تلجا إلى الاقتراض .
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -